قال وزير النفط والغار محمد عون إن ليبيا استردت من مستحقات الدولة في قطاع النفط والإتاوات ما يقارب الـ2.4 مليار دولار من الشركات الأجنبية التي حجزها الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله.
وأضاف عون في حواره مع مجلة “الطاقة” ليبيا تتوجّه بحلول عام 2025 للتوقف عن حرق الغاز المصاحب، وتستعد لدخول مجال الهيدروجين بعد دراسة إمكانية نقله وتصديره إلى أوروبا واستعماله.
وعن زيادة الطلب على الغاز المسال أوضح عون أن هناك مذكرة تفاهم، تُرجمت إلى اتفاقيات، مع إيطاليا حول إنشاء مصنع لإسالة الغاز في ليبيا، وهذا لم يحدث فيه شيء إلى الآن.
وأرجع سبب توقف المباحثات حوله إلى تقاعس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق “مصطفى صنع الله” عن المضي في تلك الاتفاقيات، وتدخله في متاهات سياسية وولاءات، واحتمائه بدول أجنبية وغيرها، وصرف النظر عن إنجاز المشروعات والاتفاقيات، خاصة وأنها تشمل كميات كبيرة من الغاز التي ستنتج من حقول برية وبحرية.
وأشار عون إلى أن الشركات ادّعت أنه لا يوجد أمن كافٍ في ليبيا، ولكن العمليات البحرية استمرت وبعيدة جدًا عن أيّ نشاط عسكري، خاصة داخل الدولة على حد قوله، ملقيا اللوم على شركة النفط البريطانية “بي بي” لعدم استثمارها في البحر ومتابعة أعمالها من قاعدة بحرية في تونس أو مالطا.
ونفى عون توقيع الوزارة أي اتفاقية مع شركة “إس تي إكس” الكورية الجنوبية لإقامة خط أنابيب لتصدير النفط عبر ميناء جرجوب المصري، لافتا إلى أن وزارة البترول المصرية لا علم لها بالاتفاقية وهو قرار فردي من وزارة النقل دون الرجوع إلى وزاة البترول.
كما كشف عون عن احتجاج وزير البترول المصري عن الإجراء باعتبار أن الوزارة هي المخولة بتوقيع تلك الاتفاقيات بعد مناقشته مع المؤسسات النفطية من الجانب الليبي، مشيرا إلى استمرار بعض الشركات المصرية في العمل من بينها شركة بتروجيت.
وحول التوجه إلى مشروع الطاقات المتجددة، أعلن عون عن البدء في توقيع اتفاقية لتوليد الكهرباء في محطة بقدرة 500 ميغاوات، ومحطتين أُخريين بقدرة 500 ميغاوات بمتابعة من جهاز الطاقات المتجددة التابع لمجلس الوزراء.
المصدر: مجلة الطاقة ” لقاء خاص”
