عيّن مجلس النواب “مفتاح القوي” رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بعد تعديل جديد يخص قانون القضاء في جلسة اليوم يمنح البرلمان حق التكليف.
وكان قد اندلع خلاف بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية بعد إعلان الأخيرة عدم دستورية تعديل مجلس النواب، في قراره الصادر في ديسمبر 2021، الأمر الذي قوبل ببيان آخر للأعلى للقضاء أعلن فيه رفضه حكم الأخيرة.
وفي وقت لاحق، أعلن مجلس النواب في بيان قيام مجموعة مسلّحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، معبّراً عن إدانته واستنكاره لهذا الاعتداء، وفق قوله.
وقال المجلس إنه “يستغرب القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام، وإخراج البلاد من أزمتها”.
ومع اشتداد الصراع القضائي، أعرب رئيس محكمة استئناف مصراتة الصديق بادي عن استيائه من الخلاف الذي اندلع بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأضاف بادي في بيان له اليوم، أن مستشاري المحكمة راقبوا باستياء الجدل الذي اندلع بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية، واطلعوا على بيان المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص، والتصريحات الإعلامية للمستشار مفتاح القوي، والبيانات التي أصدرها بعض أعضاء الهيئات القضائية في بعض المدن الليبية.
وطالبت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء بالعدول عن بيانه، والتسليم بحكم الدائرة الدستورية.
وأضافت المحكمة أن كل هذه البيانات والتصريحات تسيء للسلطة القضائية، وتخل بوقار وهيبة رجال القضاء في عيون الرأي العام الليبي.
وأكدت المحكمة أن موقف المجلس الأعلى للقضاء هدم لمرفق القضاء، وطعن في نزاهته، وإعدام لمبرر وجوده.
وطالبت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ توصيتها ذات الرقم (ب) الواردة بمحضر الجمعية العمومية للمحكمة رقم 2022/3م في شأن توزيع العمل بين مستشاري المحكمة.
ودعت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء إلى مخاطبة رؤساء الهيئات القضائية بعموم ليبيا، بحث أعضائها على التوقف عن الخروج ببيانات وبيانات إعلامية تدعو إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
من جانبها، أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تمسّكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تجاوز حدود ولايتها القضائية
في الشأن نفسه، عبرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن استعدادها للتواصل مع الجهتين لتقريب وجهات النظر لحل الخلاف الحاصل وعودة العلاقة والود بين مسؤولي المؤسسة القضائية.
المصدر: مجلس النواب + بيانات + ليبيا الأحرار
