أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أنها في حالة انعقاد دائم عقب صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن الدستوري المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2021، الذي تلاه بيان رافض من المجلس الأعلى للقضاء.
ودعت الجمعية في بيان لها، كبار رجال القضاء وفقهاء القانون إلى اتخاذ موقف إيجابي، والتدخل لتهدئة الوضع، وحل الخلاف بين المجلس الأعلى والمحكمة العليا، والتريث في إعلان المواقف؛ إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات قد لا تحمد عقباها حتى لا تدخل المؤسسة القضائية في منزلق الانقسام، والمساس بهيبة القضاء، وفق البيان.
وعبرت الجمعية عن استعدادها للتواصل مع الجهتين لتقريب وجهات النظر لحل الخلاف الحاصل وعودة العلاقة والود بين مسؤولي المؤسسة القضائية.
من جانبها، أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدةً أنها لن تتعدى حدود ولايتها القضائية المنصوص عليها في قانونها وغيره من التشريعات النافذة .
وتعهدت المحكمة في بيان صادر عنها بالنأي بنفسها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي حفاظاً على حيادها ومصلحة الوطن، باعتبارها على قمة الهرم القضائي في البلاد.
كما أكدت المحكمة أن دورها هو الرقابة القضائية على دستورية القوانين بما يحقق خضوع كافة سلطات الدولة لأحكام القانون ويحول دون تجاوز أي سلطة من سلطات الدولة لصلاحياتها المحددة وفقاً للدستور، وفق قولها.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت أمس الأحد، بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.
ونص القرار على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ويكون النائب العام نائبا له.
وفي أول رد فعل، رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يشوبه “العوار” بحسب وصفه، مطالبا مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاصات.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن الدائرة الدستورية قبلت بشكل انتقائي الطعن في الفقرة الأولى دون غيره من الطعون، معتبرا أن هذا يعد إخلالا يؤدي إلى عدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته لتحضير دفاعها.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الأمر قد يتسبب في انقسام الجهاز القضائي في البلاد، بحسب وصفه.
وفي نهاية عام 2021, أصدر مجلس النواب القانون رقم 11 والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء.
وقضى القانون بأن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به، وأن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس.
ويضم المجلس في عضويته مستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، ولا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف.
المصدر: جمعية الهيئات القضائية + الجمعية العمومية للمحكمة العليا + المحكمة الدستورية العليا + المجلس الأعلى للقضاء
