بحث النائب العام الصديق الصور إنزال عقوبتي الإعدام قصاصاً والقتل حداً ضد مرتكبي الحرابة والقتل العمد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الصور في مكتبه بطرابلس، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية، وأمين سر الجهاز، ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية.
حيث قال الصور إن أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام اقتضت تشكيل لجنة لتمهيد إجراء مقتضى الحكمين المعنيين.
وأكد النائب العام ضرورة تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقييم توفرها على اشتراطات تنفيذ الأحكام وتسجيل أي ملاحظات تتعلق بالجوانب الأمنية فيها.
وتوقف تطبيق حكمي الإعدام والقتل في ليبيا بعد اندلاع ثورة 17 فبراير وسقوط سلطة العقيد معمر القذافي.
ونصّت ليبيا على حكمي القتل والإعدام في قانون عقوباتها الأول الذي صدر منذ استقلال البلاد عن الاحتلال الإيطالي عام 1951.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
