قال حزب العدالة والبناء إن رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أصر على التصويت على خارطة طريق تنفيذ المسار الانتخابي المبنية على مخرجات لجنة 6+6 غير التوافقية، بما يزيد تعقيد مشهد الانتخابات ويكرس فشلها، وفق قوله.
وأضاف الحزب في بيان له أمس، أن هناك تحولا غير قانوني في إدارة جلسات المجلس وتمرير القرارات، مشيرا إلى ما حدث في الجلسة المؤجلة الـ88 وعدم تحقيق النصاب وقت اعتماد خارطة الطريق.
وحث حزب العدالة والبناء، على ضرورة تماسك المجلس الأعلى للدولة ووحدته في هذه المرحلة الانتقالية، وتحقيق التوافق السياسي مع مجلس النواب للوصول إلى الانتخابات.
وتتحدث خارطة الطريق التي صوت المجلس الأعلى عليها “مبدئيا” عن تغيير السلطة التنفيذية، ومراجعة البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، وإحياء مشروع الدستور، والخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.
وينص المقترح على اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة الخارطة في جلسة رسمية، ليشرع المجلسان عقبها في تشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية بعد 240 يوما من اعتماد القوانين الانتخابية.
وبحسب المقترح فإن التغيير يطال المجلس الرئاسي في حال تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، بحيث يعاد تشكيل المجلس بالتوافق بين النواب والدولة.
وفي سياق ردود الفعل، قالت عضو المجلس ماجدة الفلاح إن رئيس المجلس خالد المشري أصر على اعتماد خارطة الطريق رغم اعتراضنا على عدم قانونية التصويت لـ”مخالفته للنظام الداخلي”، بحسب تعبيرها.
وتابعت الفلاح في تصريحها للأحرار، أن هناك من طالب بالتصويت في جلسة اليوم، وأن آخرين رفضوا ذلك، مشيرة إلى اتخاذ المشري قراره بالتصويت على المقترح.
وأشارت الفلاح إلى أن الخارطة لم تتحصل على الثلثين بحسب اللائحة، وأن ماحدث تسرع في اتخاذ القرار داخل المجلس سيزيد من الانقسامات داخله.
في المقابل، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولى عادل كرموس أن التصويت النهائي حول الخارطة، سيكون لاحقا على أن يحال إلى مجلس النواب.
وذكر كرموس في تصريح للأحرار، أنه سيجرى تخصيص جلسة للتصويت على الخارطة، واعتمادها نهائيا، باعتبار أن هناك ملاحظات مازالت محل نقاش.
وأشار كرموس إلى أن المقترح تحصل على 34 صوتا من أصل 56 من الحاضرين، وأنه لا اعتراض على قانونية انعقاد الجلسة.
المصدر: العدالة والبناء + المجلس الأعلى للدولة
