أعلن أعيان ومشايخ وعمداء بلديات من الجبل الغربي (نفوسة) إيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية إلى حين تنفيذ مطالبهم.
وطالب الأعيان والمشايخ في اجتماع لهم بـ “نالوت” السبت، إلغاء قرار وزارة الداخلية المتعلق بضم ودمج مديريات أمن الجبل الغربي وتقليصها إلى 3.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية “عبدالمنعم العربي” ، إن قرار الوزارة دخل حيز التنفيذ بإتمام عمليات التسليم والاستلام.
وذكر “العربي” في مداخلة سابقة مع الأحرار؛ أن دمج المديريات جاء بناء على دراسة أعدتها لجنة مشكلة بقرار من وزير الداخلية، والتي وجدت خللا في التركيبة الأمنية وتوزيع مراكز الشرطة بالمنطقة.
وأوضح “العربي”، أن الرد على هذه الاحتجاجات هو من اختصاص مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، والذي بدوره سيقوم بدراسة التقارير التي أعدتها الوزارة.
وتابع العربي أن الهدف حاليا هو خلق تعاون بين البلديات ومديريات الأمن عبر تخصيص مواقع لهذه المديريات للعمل منها، معتبرا أن هذه مواقع ستكون ملكيتها للمصلحة العامة وليس البلديات.
3 مديريات للجبل
وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي”، إن منطقة الجبل ستتكون من 3 مديريات، الأولى شرق الجبل مقرها غريان، ووسط الجبل في الرياينة، وغرب الجبل في نالوت.
وأوضح “الطرابلسي” أن هذا الإجراء سيسهل عمليات القبض على المطلوبين بعد انفتاح المدن على بعضها أمنيا، مشيرا إلى مواجهتهم مشاكل فنية وأخرى مناطقية خلال عملهم في ضم مديريات الأمن في بعض المدن والمناطق.
وأكد الطرابلسي أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، داعيا إلى عدم مراجعة الحكومة بهدف الاعتراض عليه، “كونه يعمل للصالح العام”.
وبيّن الطرابلسي أنه تم دعم المديريات المذكورة بالأفراد والآليات إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير، وفق إمكانية الوزارة، على حد تعبيره.
قرار “العبث بالتوازنات”
وكان عمداء بلديات الجبل الغربي (نفوسة) قد عبروا عن رفضهم لقرار وزير الداخلية القاضي بدمج مديريات الأمن بالمنطقة وتغيير تسميتها.
وقال العمداء في مذكرة موجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن قرار الدمج بجعلها 3 مديريات وتغيير تسميتها، سيترتب عنه حساسيات وانقسامات و”يوقظ النعرات القبلية بين المدن والمناطق”.
وأضاف العمداء أن ضم المديريات سيخلق نوعا من التوترات ويسبب في تصدع الاستقرار النسبي والسلم الاجتماعي، مشيرين إلى تجاهل القرار للتركيبة الجغرافية والاجتماعية، وفق المذكرة.
كما طالب العمداء رئيس الحكومة بإلغاء القرار المزمع تعميمه، معتبرين ذلك محاولة للعبث بالتوازنات داخل الجبل، ومؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لتلك التقسيمات، لما فيها من توجهات تعارض رغبة الأهالي في المنطقة.
وكان وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” قد أصدر قرارا بضم 11 مديرية ودمجها في 3 مع تغيير مسمياتها إلى “الشرقية والغربية والوسطى” وهي بلديات “الأصابعة والقلعة ووازن والقواليش والمشاسية وباطن الجبل وكاباو والرحيبات وجادو والرجبان” وقد عُمّم القرار على المديريات للتنفيذ.
المصدر: ليبيا الأحرار
