قال تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط الأمريكي، إن اتفاق الانتخابات الليبية الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) لإعداد قوانين الانتخابات آخذ في الانهيار بسرعة.
وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تشهد البلاد “دبلوماسية مكوكية” لحمل المجلسين على تعديل قوانين 6+6 خلال الفترة القادمة، مشددا على استحالة إجراء الانتخابات في أي وقت قريب.
وأشار المعهد إلى أن “اتفاق 6+6 أثار انتقادات من جبهات متعددة، بما في ذلك المبعوث الأممي” عبد الله باتيلي” الذي عدد 4 قضايا متنازع عليها من المحتمل أن تثير مخاطر سياسية حرجة إذا استمرت الانتخابات”.
ولفت التقرير إلى أن ترشح “خليفة حفتر” و”سيف الإسلام القذافي” إلى الانتخابات قد يؤدي إلى عدم قبولهما التعاون مع نتائج الانتخابات في حال فشلهما، “كون الاثنين يتمتعان بشبكات محلية واسعة”
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال “باتيلي” إن جهود لجنة 6+6 تمثل خطوة إلى الأمام، لكنها ما زالت غير كافية لمعالجة الوضع بأكمله، وفق قوله.
وأوضح المبعوث أن هناك 4 مسائل خلافية على الأقل في نتائج مشاورات اللجنة بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي معايير الترشح للرئاسة والجولة الانتخابية الرئاسية الثانية واشتراط إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة.
يذكر أن لجنة (6+6) أصدرت قوانين الانتخاب الرئاسية والبرلمانية في الـ7 من يونيو الجاري، إزاء تحفظ من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي اعتبرت أن بعضها يستحيل معه إجراء الانتخابات فنيا.
وأعربت المفوضية، عبر رئيسها عماد السايح، عن أسفها من عدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أية نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وفي رد على السايح، ذكرت 6+6 في مراسلة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن حديثه يناقض نفسه فـ”هو صرح قبل أيام من إعلان مخرجات بوزنيقة، أنه على تواصل مع اللجنة وأنه يبدي ملاحظاته أولا بأول”.
وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.
المصدر: معهد الشرق الأوسط + ليبيا الأحرار
