عقد مجلس الأمن أمس الإثنين جلسة استماع للمبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي لمتابعة الأوضاع في البلاد، في حين اعتبرت الدول الأعضاء إجراء الانتخابات في ليبيا أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار في البلاد.
نقاط خلافية
من جانبه، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” إن جهود لجنة 6+6 تمثل خطوة إلى الأمام، لكنها ما زالت غير كافية لمعالجة الوضع بأكمله، وفق قوله.
وأوضح “باتيلي” في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أن هناك 4 مسائل خلافية على الأقل في نتائج مشاورات اللجنة بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي معايير الترشح للرئاسة والجولة الانتخابية الرئاسية الثانية واشتراط إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة.
وشدد المبعوث الأممي على أن تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية المفترضة، مسألة خلافية تتطلب اتفاقا سياسيا جديدا بين الأطراف الليبية.
وعن الوضع الأمني علق المبعوث الأممي باتيلي بأن العاصمة طرابلس شهدت عديد التوترات الأمنية المدة الماضية.
وتابع باتيلي أن السلطات المحلية أطلقت حملة أمنية ضد عمليات التهريب غرب البلاد، وشنت 23 غارة جوية أدت بعضها إلى تضرر مرافق مدنية وصحية.
فيما عبر “باتيلي” عن قلقه مما وصفه بـ”تقييد حركة المرأة في ليبيا”، مؤكدا دعمه للنداءات التي تدعو إلى سحب قرار تعبئة النساء لوثيقة السفر، واصفا ذلك بـ”التمييز”.
كما عبر “باتيلي” عن قلقه من إجبار القوات الأمنية للمتهمين في مختلف القضايا من الاعتراف ونشرها عبر الوسائط الإعلامية.
في المقابل قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة “الطاهر السني” إن حلم الانتخابات يتبخر مرة ثانية، مضيفا أن الحوارات حول القوانين الانتخابية كان يفترض لها أن تنتهي هذا الشهر، وفق قوله.
وأوضح “السني” أن هناك دولا عديدة تتدخل في الشأن الليبي، مشددا على أن شعار “الملكية الليبية” هو للاستهلاك السياسي، على حد تعبيره.
ودعا “السني” إلى العمل على معالجة النقاط التي ما زالت محل جدل بشأن مخرجات لجنة 6+6 مع القوى الوطنية الليبية.
وطالب مندوب ليبيا بتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفادي التجارب السابقة بخلق مسارات جديدة ومراحل انتقالية جديدة، واعتبر أن ذلك يثير حفيظة بعض الأطراف الليبية وفق قوله.
الانتخابات قبل نهاية العام
من جانبه، أكدد رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن “كيمي اشيكاني” ضرورة إجراء انتخابات قبل نهاية 2023 داعيا إلى سرعة اعتماد القوانين الانتخابية التي توصل إليها مجلسا النواب والدولة بسرعة.
بدوره، حث الممثل الأمريكي بمجلس الأمن “جيفري ديلورينتيس” الأطراف الرئيسية في ليبيا على تنفيذ مطالب الشعب المتمثلة في إجراء الانتخابات بأسرع وقت.
وجدد ديلورينتيس تشجيع بلاده لجهود اللجنة العسكرية 5+5 في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وترحيل جميع المرتزقة قلقه الأجانب في البلاد.
كما عبر الممثل الأمريكي عن قلق بلاده إزاء العمليات العسكرية في “الزاوية” التي تشمل ضربات جوية بالطائرات المسيرة داعيا كل الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة.
إلى ذلك، اعتبر ممثل روسيا فاسيلي نيبنزيا في كلمته أمام مجلس الأمن أن مشاورات لجنة 6+6 الأخيرة خطوة مشجعة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في القريب العاجل.
ودعا ممثل موسكو إلى إجراء انتخابات شفافة دون إقصاء أي طرف بما في ذلك ممثلو الحكومات السابقة.
وأصدرت لجنة (6+6) قوانين انتخاب الرئاسة ومجلس الأمة في الـ7 من يونيو الجاري، وسط تحفظ من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي اعتبرت أن بعضها يستحيل معه إجراء الانتخابات فنيا.
وأعربت المفوضية، عبر رئيسها عماد السايح، عن أسفها من عدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أية نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وفي رد على السايح، ذكرت 6+6 في مراسلة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن حديثه يناقض نفسه فـ”هو صرح قبل أيام من إعلان مخرجات بوزنيقة، أنه على تواصل مع اللجنة وأنه يبدي ملاحظاته أولا بأول”.
وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.
المصدر: جلسة مجلس الأمن + ليبيا الأحرار
