أفادت مصادر مطلعة لـ”ليبيا الأحرار” بتأجيل إعلان بيان بوزنيقة حول القوانين الانتخابية بسبب شرط التنازل عن الجنسية في الجولة الثانية من الرئاسة.
وأوضح المصدر أن عقيلة صالح ووفد البرلمان طالبوا بأن يكون شرط التنازل عن الجنسية الثانية من ضمن شروط الفوز بالرئاسة وليس الترشح لها.
وأصاف المصدر بأن لجنة 6+6 كانت قد اتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بالتقدم في الجولة الأولى وتقديم ما يفيد بالتنازل عنها في الجولة الثانية، قبل وصول عقيلة صالح إلى المغرب.
جدل يتلوه آخر
في سياق منفصل، كانت لجنة (6+6) قد شهدت جدلا بعد تأكيد بعض أعضائها في وقت سابق وصولها إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للقوانين.
حيث رفض أعضاء بمجلس النواب “أي تعديلات للجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 على قوانين الانتخابات دون الرجوع إلى المجلس”.
وطالب الأعضاء البالغ عددهم 61 نائبا في بيان أمس، لجنة 6+6 بالرجوع الفوري إلى قبة البرلمان والاتفاق مع سائر الأعضاء على أي تغييرات.
ودعا النواب اللجنة إلى عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو إنقاصها وتركها للدستور القادم.
وينص التعديل الدستوري الثالث عشر على أن ما يصدر عن اللجنة يكون نهائيا و ملزما، على أن يحال إلى مجلس النواب لإصداره دون تعديل، حسب ماورد في نص التعديل الدستوري.
وتلا بيان النواب، رفض نحو 50 عضوا بمجلس الدولة أي مخرجات تصدر عن مشاورات لجنة 6+6 في المغرب كونها “فاقدة للأساس الدستوري”.
وأوضح أعضاء الأعلى للدولة في بيان لهم أن رئاستي المجلسين منحتا لجنة 6+6 صلاحيات “خطرة عبر ممارسات عبثية”.
وأضاف البيان أن “ما يروج بشأن مخرجات اللجنة يعيدنا للتسلط وحكم الفرد عبر السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير العالم”.
ودعا البيان من وصفها بـ”القوى الوطنية” إلى رفض ما يروج له من وصول اللجنة إلى توافق بشأن ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والمحكوم عليهم جنائيا، الذين اعتبر البيان السماح لهم بالترشح “سابقة خطرة وتعيد ليبيا إلى حكم الفرد”.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم التعاطي مع مخرجات اللجنة ونصوص منظور في دستوريتها أمام القضاء.
“توافق كامل”
ولم يكن تأكيد أعضاء اللجنة هو الوحيد، حيث أعلنت 6+6 في 23 مايو الماضي رسميا خلال مؤتمر صحفي، تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.
وقالت اللجنة في أول بيان لها من مدينة بوزنيقة إن تنظيم الانتخابات التشريعية سيتم وفق إجراءات متزامنة، مشيرة إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كامل البلاد.
يذكر أن البعثة الأممية ورئيسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قد حثوا اللجنة، في أوقات سابقة، على تعجيل إنجاز مهامها في أقرب الآجال.
وكانت البعثة قد أعربت في أوقات سابقة عن استعدادها لتقديم خبراء ودعم لوجستي للجنة إعداد القوانين الانتخابية في إطار إنجاز المهام المتفق عليها.
وانتخب مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.
بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول طريقة تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الـ13.
المصدر: ليبيا الأحرار
