تتوجه الأنظار نحو مدينة “بوزنيقة” المغربية اليوم الاثنين، في انتظار الإعلان المرتقب بشأن مخرجات لجنة 6+6 المشكّلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.
وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” بتوجه عقيلة صالح إلى المغرب لتوقيع اتفاق اللجنة المشتركة، والذي من المفترض أن يحضره رئيسا مجلسي النواب “عقيلة صالح” والأعلى للدولة “خالد المشري”.
وقال عدد من أعضاء اللجنة للأحرار إنهم توصلوا السبت إلى صيغة نهائية فيما يتعلق بقانوني انتخاب مجلس الأمة والرئاسة.
وكانت لجنة 6+6 بدأت اجتماعاتها في “أبوزنيقة” المغربية قبل أسبوعين لمناقشة المواد الخلافية في قوانين الانتخابات.
“حلول وسط”
هذا وقال عضو لجنة 6+6 عن البرلمان ميلود الأسود إن الإعلان الرسمي عن الاتفاق على القوانين الانتخابية سيكون اليوم الاثنين، مضيفًا أن الاتفاق جاء بحلول وسط وبأقصى درجات التوافق الممكنة.
وأوضح الأسود في تصريح خاص للأحرار، أن أعضاء اللجنة حاولوا عدم إقصاء أي طرف، مطالبًا كافة الليبيين بدعم الاتفاق للوصول إلى الانتخابات.
وبشأن البيان الأخير لعدد من أعضاء مجلس النواب الرافضين لمُخرجات اللجنة، أكد الأسود أن مضمون البيان يطعن في التعديل الدستوري الثالث عشر وليس في عمل 6+6، على حد قوله.
“حل عبثي”
قال عضو المجلس الأعلى للدولة “محمد امعزب” أنه تأكد لهم أن لجنة 6+6 ستسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى، معتبرا أن ذلك يخالف ما صوت عليه المجلس في جلسة سابقة.
وأكد “امعزب” في مداخلة مع الأحرار أن 55 عضوًا من المجلس رافضون للجنة ومخرجاتها، باعتبارهم يرفضون التعديل الدستوري الثالث عشر, واصفا ما وصلت إليه اللجنة بالحل العبثي، وفق قوله.
“منطقي وجيد”
من جهته وصف عضو مجلس النواب “صالح افحيمة” إمكانية سماح اللجنة لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية بالمنطقي والجيد لسماحه للجميع بخوض الانتخابات، وفق تعبيره.
وأكد “افحيمة” في مداخلة مع الاحرار أن اعتراضات بعض النواب تقتصر على مدى صلاحية اللجنة في تعديل عدد مقاعد السلطة التشريعية وتوزيعها في ما سماها بأقاليم ليبيا، معتبرا أن الظروف التي تمر بها البلاد تفرض عدم إمكانية الوصول إلى توافقات بنسبة 100%، وفق قوله.
” تجاوز الاختصاصات”
بدوره.. قال عضو مجلس النواب “عيسى العريبي” إن لجنة 6+6 تدخلت في تنظيم الدوائر الانتخابية بزيادة مقاعد برلمانية لبعض الدوائر على حساب أخرى في حين أن المهمة المسندة إليها هي مناقشة النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.
وأضاف “العريبي” في تصريح للأحرار، أن قرارات اللجنة لا تخلق توازنا في البرلمان والأقاليم، حيث منحت إقليم طرابلس في مجلس النواب 160 مقعدًا، في حين منحت 84 مقعدًا لبرقة و44 لفزان، على حد قوله.
“مخرجات ملزمة”
إلى ذلك.. قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات “زياد دغيم”، إن مجلس النواب يتوجب عليه إصدار القوانين الانتخابية دون أي تغيير وفقا للاتفاق السياسي والتعديل الدستوري الثالث عشر.
وأوضح دغيم في مداخلة مع الأحرار، أن لجنة 6+6 منتخبة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأن مخرجاتها ملزمة لهما بموجب آلية العمل التي حددها الاتفاق السياسي، مؤكدا دعمه لما توصلت إليه بفتح المجال أمام الجميع للترشح للانتخابات.
وينص التعديل الدستوري الثالث عشر على أن ما يصدر عن اللجنة يكون نهائيا و ملزما، على أن يحال إلى مجلس النواب لإصداره دون تعديل، حسب ماورد في نص التعديل الدستوري.
وانتخب مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية ب84 صوتا في جلسة رسمية 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس.
المصدر: ليبيا الأحرار
