رفض عدد من أعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني مرزق، ما سموه “تجاوزات” اللجنة المشكلة من مصلحة الأحوال المدنية، لنقلها ملفات السجلات المدنية لمواطني مرزق دون علم الجهات المسؤولة، وفق قولهم.
وقال الأعضاء والأعيان في بيان لهم، إنهم تفاجؤوا بدخول قوة عسكرية من خارج المدينة وطالبت بنقل السجلات المدنية، وهو ما يعد تعديا على المواطنة الليبية وخرقا للقوانين الجنسية والأحوال المدنية، حسب البيان.
وأكد البيان أن ما قامت به اللجنة من اقتحامها لبلدية مستقلة بآليات عسكرية خارجية ووصولها لمقر حساس يمثل أرشيفا لهويات مواطني مرزق، لا يعتبر عملاً مدنياً إدارياً وفقاً للإدارة والقانون، إنما هو عمل عسكري وترهيب وتهديد وعدم احترام للمجلس البلدي وللمواطنين والجهات الأمنية المختصة داخل البلدية، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن اللجنة هي لجنة إدارية تفتيشية، ولا يَمنح قرار تشكيلها غير الاختصاص الإداري للعمل داخل مقر السجل المدني مرزق، مشددين على أن “قفز” اللجنة على قرارها بمحاولة “الاستيلاء” على السجلات المدنية ونقلها خارج البلدية عمل مرفوض بشدة وفي أي وقت، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968 ميلادية ينص على أنه لا يجوز نقل السجلات من مكاتب السجل المدني، ويعتبر سريا ما تحتويه هذه السجلات من بيانات، وفي حال أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قراراً بالاطلاع على سجلات أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع وأن يجري الاطلاع أو الفحص داخل المكتب المحفوظة به السجلات، وفق البيان.
وشدد الأعضاء والأعيان على ضرورة أن تكون مصلحة الأحوال المدنية حريصة في التعامل مع كل الهويات الثقافية الليبية بشكل مستقل، متهمين بعض القنوات الإعلامية بالتحريض وتأجيج الصراعات الاجتماعية في الجنوب تزامنا مع تصرف اللجنة، بحسب البيان.
وكان النائب العام قد كلف لجنة منتصف مايو الماضي مكونة من أعضاء النيابة بالتحقق من إجراءات وسلامة بيانات الموظفين في جميع الدوائر.
ووفقا للنائب العام؛ فإن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها ضباطا من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي؛ لفحص منظومة السجل المدني ومقارنتها بالأوراق الرسمية، وذلك بعد ضبط حالات تزوير واسعة في منظومة الرقم الوطني تقدر بالآلاف.
المصدر: بيان أعضاء وحكماء وأعيان مرزق
