أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” بدء تحالف الشركات مصرية في تنفيذ الطريق الدائري الثالث بتكلفة تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.
وقال العابد في لقائه مع صحيفة “الشروق” المصرية إن التحالف يضم “أوراسكوم وحسن علام ورواد ونيوم” لتنفيذ الطريق بطول 23 كيلومترا، الذي يربط أحياء طرابلس من منطقة غوط الشعال إلى طريق الشط متوقعا الانتهاء من المشروع خلال 12 شهرا.
وأضاف العابد أن الشركات المصرية تستحوذ على النصيب الأكبر في تنفيذ مشروعات في ليبيا رصدت لها حكومة الوحدة نحو 3.5 مليار دولار.
تتولى الشركات المصرية تنفيذ 4 طرق رئيسة، هي “الطريق الدائرى الثالث، وطريق أوباري – غات وطريق طبرق – مساعد، وطريق أجدابيا ــ جالو” فضلا عن محطات رفع، وتحلية، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
الأولوية للعمالة المصرية
وذكر “العابد” أن إجمالي حجم العمالة المنفذة يصل إلى 2500 عامل، جميعهم مصريون، مشددا على أن بلاده تستهدف وتعطي الأولوية للشركات المصرية والعمال المصريين فى تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار التي تأتي ضمن خطة عودة الحياة.
وأكد “العابد” أن الحكومة تعطي الأولوية في تنفيذ المشروعات لمصر وعمالتها لسابق خبرتها في مجالات البنية التحتية والطرق، ووجود عمالة مصرية بأعداد كبيرة داخل ليبيا، فضلا عن وجود طريق بري بين البلدين يسمح بمرور المعدات والمواد الخام.
حجم العمالة المصرية في ليبيا
وقدر “العابد” حجم العمالة المصرية فى ليبيا بنحو 1.1 مليون عامل، بينهم نحو 70% عمالة دون أوراق رسمية، مشيرا إلى أن نسبة النمو السنوية للعمالة في ليبيا تصل إلى نحو 30%.، وفق قوله.
وذكر “العابد” أن العمالة المصرية تمثل نحو 60% من إجمالي العمالة الأجنبية فى البلاد، معتبرا أن العامل المصري يتميز بقدرته على التعايش مع أي بيئة مع قدرة تحمل كبيرة، وفق قوله.
إيفاد العمالة
وعن إيفاد العمالة وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، أكد “العابد” أنها بمثابة بنية تحتية تكنولوجية بين البلدين جرى تنفيذها مناصفة بقيمة تناهز مليون دولار.
ودعا الوزير مصر إلى التعاون في تسهيل الإجراءات وإيفاد العمالة المصرية، عبر الاستجابة لطلبات وزارة العمل الليبية للعمالة المصرية عبر المنظومة الإلكترونية المشتركة؛ للحد من الهجرة غير الشرعية، والعمل على الحفاظ حقوق العمال المصريين
ولفت “العابد” إلى عدم المجيء إلى ليبيا بشكل غير قانوني دون اتباع الإجراءات الرسمية، حتى لا يتعرضوا للمشاكل القانونية والنصب، حيث يتسبب ذلك فى عدم وجود ضمان اجتماعي، وبالتبعية غياب حقوقهم القانونية وفق قوله.
وفي مارس الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” على ضرورة وضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات، على رأسها الدائري الثالث.
هذا، ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات (أوراسكوم – حسن علام – رواد الهندسة الحديثة)، فيما اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث.
المصدر: صحيفة الشروق المصرية + ليبيا الأحرار
