قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا يظل مهما إلى جانب الأذون المتعلقة بتفتيش السفن قبالة سواحل البلاد تنفيذا صارما وبطريقة شاملة لمنع عمليات النقل غير المشروع عن طريق البحر والبر والجو، وفق قوله.
جاء ذلك خلال تقرير جديد للأمين العام “غويتريش” بتاريخ 2 مايو الجاري، علق من خلاله على نتائج تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال فترة عام، تمتد إلى منتصف أبريل 2023.
وأوضح “غويتريش” أن حظر توريد الأسلحة على ليبيا عندما يطبق تطبيقا صحيحا، يمكن أن يساعد في منع تعرض المدنيين إلى العنف، مضيفا أن ذلك سينعكس أيضا على إمكانية السلطات الليبية في ضمان الأمن ومنع انتشار السلاح.
كما شدد غوتيريش على دعوته لجميع الفاعلين الليبيين والدوليين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الصارم لحظر توريد الأسلحة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق بالنار بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.
وأضاف الأمين العام خلال تقريره، أن تفتيش السفن قبالة سواحل البلاد قد قوبل بالرفض عدة مرات، فيما تمخض عنه مصادرة “أصناف محظورة” بعد تفتيش سفينتين اشتبه فيهما قبالة سواحل ليبيا.
وقال غوتيريش إن المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية موجودون في ليبيا، في الوقت الذي اتخذت فيه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خطوات إيجابية بهدف تسهيل خروجهم من البلاد في ظل مساعي اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب التقرير، أبلغت دولتان مجاورتان لليبيا، لم يسمهما غوتيريش، الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنهما تجريان بشكل روتيني في مياههما الإقليمية، عمليات تفتيش لسفن مشتبه فيها متجهة إلى ليبيا أو خارجة منها.
ووصف غوتيريش عملية إيريني بـ”أنها تبقى الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يتصرف بموجب الأذون المشار إليها خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما بين 16 أبريل 2022 و14 أبريل 2023″.
ودعا التقرير الأممي إلى “تدريب وبناء خفر السواحل الليبي والبحرية الليبية الذي جرى التحري عن سوابقهم”، فضلا عن سلطات المواني والجمارك الليبية على أن “يتما وفقا لحظر توريد الأسلحة وأن يشملا ضمانات لحماية حقوق الإنسان”، وفق التقرير.
وفي ختام التقرير، حث الأمين العام على نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها حين تصبح الظروف مواتية لهذه العملية.
ويعتبر هذا التقرير الثاني من ضمن تقريرين طلبهما مجلس الأمن بشأن تنفيذ قراره 2635 حيث صدر التقرير الأول في ديسمبر 2022، وفي القرار الجديد مدد المجلس للمرة السادسة الأذون بتفتيش قبالة سواحل ليبيا دعما لتنفيذ حظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 1970 والمعدل في قرارات لاحقة.
يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس مدد تفويض عملية إيريني حتى مارس من العام 2025، بعد “المراجعة الإستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية”.
في السياق نفسه، كشفت إيريني أن اثنتين من ثلاث عمليات تفتيش للسفن أجريت في إطار عملية إيريني شملتا مصادرة شحنات (أنواع محددة من المركبات) وجدت على متنها واعتبرتها العملية الأوروبية أصنافا محظورة بموجب حظر توريد الأسلحة.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، لا يزال القرار النهائي بشأن التخلص من تلك المركبات معلقا، ولم تعلن لجنة مجلس الأمن المنشأة العام 2011 عن موقف محدد بشأن تلك المركبات.
وتهدف عملية “إيريني” التي تعني في اليونانية السلام، إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 2292 لعام 2016 بهذا الخصوص، إضافة إلى التصدي لشبكات تهريب البشر والنفط الليبي، والقيام بمهام التدريب لخفر السواحل والبحرية الليبية.
ومنذ إطلاقها أثارت عملية “إيريني” العديد من الانتقادات لاسيما التركية منها والتي اتهمتها بقصور عملها وعدم تحقيقها لأهدافها، إضافة إلى استخدامها بصورة سياسية وغير محايدة، وذلك من خلال مراقبة البحر وغض الطرف عن الأسلحة المحظورة التي تصل ليبيا عبر الحدود البرية مع مصر، أو عبر المجال الجوي.
المصدر: الأمم المتحدة + الاتحاد الأوروبي + ليبيا الأحرار
