قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية إن اعتراضها على ملف تطوير حقل الظهرة، كون أن قرار المؤسسة الوطنية للنفط جاء بالتكليف المباشر لشركة “إسناد” بعد مفاوضات بينها وبين شركة الواحة.
وأشارت الوزارة أنه ومن خلال المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يتم الذكر فيها أن شركة “إسناد” شركة ليبية، وأنه يوجد شركة إماراتية تحمل نفس الاسم، وخاصة أن المفاوضات جرت في الإمارات.
وذكرت الوزارة أنه كان يجب استدعاء جميع الشركات المحلية والدولية ولا يقتصر الأمر على شركة دون غيرها، معتبرة أن التكليف المباشر يُبعد القطاع عن مبدأ الشفافية والإفصاح المتعارف عليه.
وأضافت الوزارة أنها حريصة على أن تكون كل الأعمال وفق إجراءات صحيحة، وعلى أسس ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.
وتابعت الوزارة أنها راسلت المؤسسة الوطنية للنفط وطلبت منها البدء في عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول، ولكنها لم تتلق استجابة إلى الآن.
وأوضحت الوزارة أنه يجب التركيز في العمل الفني البحت واتباع الشفافية، والابتعاد عن الخطاب الحماسي والتشكيك في كل من له رأي مخالف ويدعمه القانون واللوائح والتشريعات النافذة، وفقا لقولها.
وكانت المؤسسة الوطنية نفت تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة، موضحة أنها تعاقدت شركة “إسناد” المحلية.
المصدر: وزارة النفط والغاز
