قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، إن بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا لم تلتزم بتقديم طلبات ومستندات رسمية بالأماكن التي تود الوصول إليها لإثبات حالات الانتهاكات الممارسة.
وردا على تقرير البعثة الأخير، أوضحت الخارجية أن البعثة لم تشارك المؤسسات المعنية ووزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام مسار التحقيق الذي تجريه حتى تكون السلطات المحلية لديها اطلاع حول نتائج التحقيقات حول الانتهاكات.
وذكرت الخارجية، أن وزيرة العدل حليمة البوسيفي طلبت في وقت سابق من البعثة التوجه فورا نحو بعض مؤسسات التأهيل والإصلاح الخاضعة للوزارة، وأن وفد البعثة تحجج بأنه غير جاهز ولم يعط أسبابا واضحة لعدم الزيارة.
وأضافت الخارجية، أن تقرير البعثة لم يقدم سردا تاريخيا واضحا للجرائم والانتهاكات التي تحقق فيها، حيث أنها لم تقم بالفصل بين ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وولاية ومسؤولية السلطات المنقسمة السابقة التي شهدت سنوات الحرب والانقسام بالبلاد حيث أن أغلب الانتهاكات الواردة بالتقرير حدثت خلال تلك الفترة.
وتابعت الخارجية، أن السرد التاريخي يبين أن هناك تحسنا في الأوضاع بالبلاد، ولو كان طفيفاً بالنسبة لمعايير البعثة، مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشارت الخارجية إلى أن التقرير تجاهل تفسير أن مساهمة مدنيين سابقين ضمن المستوى القيادي للمؤسسات الأمنية، مرتبط بالتحديات التي تواجه مراحل التحول الديمقراطي.
واعتبرت الخارجية أن المجتمع الدولي عجز عن تقديم مساعدات فاعلة لبرامج الإصلاح الشامل للقطاعات الأمنية والعسكرية وبناء القدرات، وبرامج دمج المدنيين الذي شاركوا في ثورة 17 فبراير.
وأكدت الخارجية أن حكومة الوحدة الوطنية لا تعطي حصانة لأي مسؤول مدني أو أمني يخترق القوانين، مشيرة إلى أن السلطات القضائية قادرة على ملاحقة وإدانة المخالفين وأن جرائم حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم.
وشددت الخارجية، على أن الدعوة لإنشاء آلية تحقيق دولية منفصلة ومستقلة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يجب ألا تتعارض مع موقف ليبيا الساعي للخروج من حالة الصراع الدائم، وتنميط ليبيا في المحافل الدولية على أنها دولة أزمات ونزاعات مستمرة.
واعتبرت الخارجية، أن الأولوية هي المساعدة في بناء قدرات المؤسسات الليبية، بدلاً من إنتاج آلية دائمة ستواجه مصاعب لوجستية وتمويلية من قبل الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية إن نقص دعم وتمويل البعثة جعل مهمتها أكثر صعوبة على مستوى العمل الفني والتوسع في التحقيق، حيث أنه لم يكن هناك تواجد دائم للبعثة داخل ليبيا طيلة فترة ولايتها.
وأردفت الخارجية، أن البعثة تتهرب من انتقادات الحقوقيين الليبيين لها لعدم تواجدها داخل البلاد، بحديثها عن محدودية الأماكن المخصصة لبعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة، مشيرة إلى أن البعثة الأممية وبعثات أوروبية أخرى مازالت موجودة في طرابلس، وأن بعثة تقصي الحقائق ضيعت فرصة مهمة للبقاء ولتقليص الموارد المالية المخصصة لها من خلال تنقلات أعضائها والوصول إلى الشهود والضحايا وتدوين شهاداتهم وفحص أدلتهم عن بعد واستخدام منصات مخصصة لذلك.
وقالت الخارجية إنه لا يمكن تحميل دولة ليبيا الصعوبات التمويلية التي تواجه البعثة، وأن الحكومة تواصل تمويل أعمال الاستجابة والتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية.
وأشارت الخارجية إلى أن هناك محاولات لتأطير ليبيا على أنها دولة ميؤوس من تعافيها، وأنها تمارس الانتهاكات ضد مهاجرين غير نظاميين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني وارتبطوا بشبكات دولية للتهريب بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضحت الخارجية أن التقرير لم يقدم بشكل مفصل وموسع تفاصيل نتائج زياراته الدولية، حول شبكات التهريب الدولية، مما قد يرسم انطباعا بأن الإساءات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا يتحمل مسؤوليتها الجنائية والأخلاقية فقط الليبيون.
وذكرت الخارجية أن التقرير أغفل تعاون مكتب النائب العام مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في تفكيك شبكات محلية لتهريب المهاجرين غير النظاميين والاتجار بالبشر، في بني وليد والقريات والشويرف.
وأكدت الخارجية أن تعاون ليبيا مع ملف الهجرة غير الشرعية، يتم بالتعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن تحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا يتطلب تضامن ودعم هذه الجهات وكذلك الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي.
وشددت الخارجية على أنها لن تقبل تحميل السلطات المحلية والشعب الليبي مسؤولية إخفاق المجتمع الدولي في حل هذا الملف الشائك والمؤلم على المستوى الإنساني.
ورفضت الخارجية، اتهام التقرير لمؤسسات بالدولة الليبية بأنها تستفيد وُتدر عائدات مقابل تهريب المهاجرين واستعبادهم وابتزازهم وعملهم القسري.
وحملت الخارجية، البعثة المسؤولية الكاملة لهذا الادعاء الخطير، مطالبة بتقديم الأدلة التي بحوزة البعثة لمكتب النائب العام في ليبيا للتحقق من هذه المزاعم.
وقالت الخارجية إنه خلال فترة ولاية حكومة الوحدة الوطنية واصلت ليبيا الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضافت الخارجية أن التقرير تحدث عن مزاعم غير مثبتة حول قمع حكومة الوحدة الوطنية للمجتمع المدني في ليبيا، مشيرة إلى أن الإجراءات التنظيمية للمنظمات المدنية هي مسألة إجرائية مرتبطة بفتوى قانونية من جهة محايدة ولديها صلاحيات قانونية وقضائية لم يكن لها أي دافع للتضييق أو محاربة المجتمع المدني.
واعتبرت الخارجية أن اتهام التقرير للسلطات الليبية بأنها تقيد الحق في تكوين المنظمات والجمعيات هو اتهام غير دقيق، وأنها لا تمنع من تأسيس الجمعيات وفق القوانين والتشريعات الداخلية وبما لا يتعارض مع دين الدولة أو يعرض أمنها القومي وأمن مواطنيها للخطر.
وتابعت الخارجية أن البعثة تحاول فرض معايير خاصة بها في مسألة الاعتقاد والدين والهوية الجنسية والقضايا المرتبطة بها على الشعب الليبي، وأن هذا هو تكرار لأخطاء بعثات وجهات مماثلة دولية ترفض فهم طبيعة وخصوصية المجتمعات، وفقا لتعبيرها.
وأشارت الخارجية، إلى أن وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية تولت إعداد ردود كاملة وتفصيلية حول التقرير الأخير للبعثة.
المصدر: وزارة الخارجية
