خلص تقرير لبعثة تقصي الحقائق وحقوق الإنسان في ليبيا إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين منذ 2016.
من جهته، عبر رئيس البعثة محمد أوجار في التقرير عن قلقه إزاء تسلل الجماعات المسلحة وقياداتها إلى هياكل الدولة ومؤسساتها بما في ذلك قوات حفتر والقوات التي تحمل فكرا سلفيا متطرفا، بحسب وصفه.
وأوضح أوجار أن الجرائم التي ارتكبت في حق المهاجرين حدثت في الأماكن الواقعة تحت السيطرة الفعلية أو الاسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس السواحل الليبي، وفق قوله.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق إن قوات حفتر وجهاز الردع وجهاز الأمن الداخلي وجهاز دعم الاستقرار شاركوا مرارا وتكرارا في الانتهاكات والتجاوزات، وفق قوله.
وأشار أوجار إلى إعداد البعثة قائمة بالأفراد المسؤولين عن الانتهاكات وسيتم إيداعها لدى مفوضية حقوق الإنسان كجزء من الأدلة، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس تقصي الحقائق بجمعهم أكثر من 2800 عنصر من المعلومات وتنفيذ 13 مهمة ميدانية في طرابلس وبنغازي، وفق قوله.
وذكر أوجار أن قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية رفضوا إعطاء أذونات للسماح بالوصول إلى جنوب ليبيا وتحديدا إلى سبها متحججين بالمخاوف الأمنية، وفق تعبيره.
ولفت أوجار إلى تقديمه طلبات عدة إلى المجلس الرئاسي والوزارات المعنية لزيارة عدد من السجون دون أي ردود رسمية حتى الآن، وفق قوله.
كما عبر أوجار عن قلقه إزاء القوانين والقرارات “التي قد تؤدي إلى تفاقم القيود المفروضة أساسا على الفضاء المدني والإنترنت وغيرها”.
ودعت البعثة مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات في ليبيا والإبلاغ عنها في سبيل دعم جهود المصالحة الوطنية ولمساعدة السلطات على تحقيق العدالة، الانتقالية والمساءلة، وفق قولها.
المصدر: تقرير بعثة تقصى الحقائق وحقوق الإنسان + ليبيا الأحرار
