أصدر وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” قرارا يحظر فيه نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير الليبية.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تنقل مياه الشرب المعبأة وفق المواصفات القياسية في صناديق ملائمة مصنعة من البلاستيك أو الورق المقوّى تُحقق الحماية اللازمة للمنتج أثناء النقل والتوزيع.
وشدد القرار على ضرورة المحافظة على خصائص السلع الطبيعية والكيماوية والحيوية ويجب ألا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع وفق القرار.
كما اشترط القرار في مادته الثالثة عند نقل الخضروات والفواكه واللحوم والألبان ومشتقاتها أن تنقل في وسيلة نقل مبرّدة ومصممة بشكل يضمن العزل التام لحمايتها من درجات الحرارة والرطوبة.
كما اشترط القرار أن يتم فرز الخضروات والفواكه قبل عملية التحميل وفرز المواد ذات الروائح النافدة مع التبريد الأوَّلي لوسيلة النقل قبل عملية التحميل بوقت كافٍ.
وأكد القرار على ضرورة أن يتم الكشف على وسيلة النقل بشكل دوري والالتزام بالنظافة والتطهير إلى جانب التزام العاملين بالنظافة الشخصية والسلوك الصحي بارتداء الملابس الواقية والأحذية الخاصة وغسل اليدين مع حظر التدخين والأكل داخل وسيلة النقل.
وأذن القرار لوزارة الداخلية والأجهزة الشرطية بأخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها والمخالفين للمعاير والمواصفات القياسية الليبية المعتمدة لنقل البضائع.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
