أخذ ورد ورفض وقبول للتعديل الدستوري الـ13 داخل المجلس الأعلى للدولة، الذي أجل جلسته المخصصة للتصويت للمرة الثالثة على التوالي، وتتباين آراء النواب بشأنه بين من يراه “مماطلة” لإطالة أمد الأزمة، واعتبره آخرون “صفقة” بين رئيسي المجلسين “عقيلة والمشري” للاستمرار في السلطة، فيما يرى آخرون أنه نافذ وبات ومعمول به رسميا في البلاد.
لا تصويت في الجلسة القادمة
ورجح عضو المجلس الأعلى للدولة “محمد امعزب” عدم تمرير التعديل الدستوري الـ13 خلال جلسة الأعلى للدولة والتي ستعقد الأحد المقبل، محذرا من اتباع آلية التصويت عبر أخذ موافقة الأعضاء من خلال الهاتف دون عقد جلسة رسمية منقولة على الهواء.
واعتبر امعزب في مداخلة مع “ليبيا الأحرار” أن نشر البرلمان التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية “استخفافا” بعقول الليبيين، مضيفا أن الأصل في التعديلات الدستورية أن تتم بالتشاور مع الأعلى للدولة وفقا لنصوص الاتفاق السياسي.
وعن جلسة مجلس الدولة الخميس الماضي؛ لفت عضو الأعلى للدولة “صلاح ميتو” إلى أن جلسة الأحد المقبل يكفي لانعقادها بشكل صحيحٍ حضور ثلث الأعضاء، وذلك لأنها تأتي بعد تأجيل جلسة لم يتوفر فيها النصاب، وفق قوله.
وأضاف “ميتو” في تصريحات للأحرار؛ أن رئاسة المجلس أبلغت الحضور أَن بعض الأعضاء لم يتمكنوا من الدخول إلى قاعة الانعقاد نتيجة عرقلتهم من قبل المتظاهرين، وأن التأجيل جاء لعدم توفر النصاب القانوني في الوقت المحدد المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.
“المهلة انتهت”
وبعد تأجيل الأعلى للدولة جاء رد النواب على لسان عضو مجلس النواب “صالح افحيمة” بالقول إن نشره في الجريدة الرسمية جاء بعد انتهاء المهلة التي منحت من مجلس النواب لنظيره مجلس الدولة، للرد بملاحظاته حول التعديل.
واعتبر “افحيمه” في مداخلة مع الأحرار أن الأعلى للدولة أصبح عائقاً أمام البرلمان في وضع التشريعات الانتخابية، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري أصبح الآن نافذا ومعمولا به بعد النشر.
بدوره قال عضو مجلس النواب سالم “قنيدي” إن التعديل الصادر عن مجلس النواب لم يحقق أي شيء خاصة أنه لم يذهب إلى القوانين بشكل مباشر وهي مماطلة لتحريك ملف الانتخابات دون الاتهامات بعرقلة المشروع.
وأضاف “قنيدي” في مداخلة مع ” ليبيا الأحرار” أنه حتى وإن وافق الأعلى للدولة على هذا التعديل فلن تستطيع المفوضية العمل عليه لإجراء الانتخابات، وأن التوجه للإعلان الدستوري سيدخل القاعدة في دوامة تطيل أمد الأزمة.
واعتبر “قنيدي” تعقيد مسألة القاعدة الدستورية “دحرجة للكرة” إلى هاوية مجهولة المصير، واصفا تلك الخطوات “بالتمطيط” من قبل البرلمان على حد تعبيره، مشيرا إلى أن النوايا ليست صادقة باتجاه إنهاء الأزمة.
وكان مجلس النواب قد ضمن الإعلان الدستوري الـ13 في الإصدار الرابع من الجريدة الرسمية واعتبره دستورا للبلاد وفقا للمتحدث باسم المجلس “عبدالله بليحق”.
المصدر: ليبيا الأحرار
