قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط إن إصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 يعتبر مختلفا وبعيدا عما تم التوافق عليه بين المجلسين في اجتماعات القاهرة.
ورجح قزيط في مداخلة مع الأحرار، أن تكون هذه الخطوة اتخذت بالتشاور بين رئاسة مجلسي النواب والدولة واللجان المختصة، مستبعدا في الوقت ذاته أن تعمق الخطوة الخلاف بين المجلسين لأنها لا تخرج عن إطار وآليات التوافق بين المجلسين، وفق تعبيره.
وأشار عضو الأعلى للدولة إلى أن نصوص التعديل باعتبارها تلزم المجلسين بالتوافق على قوانين الاستفتاء والانتخابات بخلاف ما حدث في انتخابات ديسمبر من عام 2021، على حد قوله.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إنه لا يستعبد أن يكون هناك توافق بين رئاستي النواب والأعلى للدولة على هذا التعديل الدستوري الـ13، وفق قوله.
وأوضح كرموس، في تصريح للأحرار، أن الأعلى للدولة لم يصوت على هذا التعديل بمسماه “الـ13″، ولكنهم صوتوا على ما تضمنه كأساس ومواد، مضيفا أن مطالب الأعلى للدولة في شروط ترشح الرئيس قد تحققت في التعديل الدستوري، طبق قوله.
وأفاد كرموس بأن إقرار مجلس النواب للتعديل خطوة إيجابية إذا عرضت على المجلس الأعلى للدولة وأقرها، مضيفا
من جهته، قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إنهم لم يناقشوا تعديل الإعلان الدستوري في جلسة الاثنين التي شهدت انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، مؤكدا إمكانية مناقشته في الجلسات القادمة كل مادة على حدة، وفق تعبيره.
واتهم قنيدي في مداخلة مع الأحرار عقيلة والمشري بإطالة أمد الأزمة دون حسم للخلافات، مطالبا النواب بتحمل المسؤولية والتعامل بالجدية المطلوبة للقيام بدورهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك مواد في الاتفاق السياسي تقتضي من مجلس النواب الاتفاق عليها مع مجلس الدولة وليس الاستشارة فقط عند تنفيذها .
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أعلن إقرار المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين وفق تعبيره.
وتحصلت الأحرار على نسخة من التعديل الدستوري الذي ينص على أن تسمى السلطة التشريعية بمجلس الأمة وتتكون من غرفتين الأولى للنواب والثانية لمجلس الشيوخ.
كما نص التعديل الدستوري على تحديد القوانين الانتخابية لضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة ومتولي المناصب وتنظيم استقالاتهم من عملهم وآلية عودتهم حال عدم فوزهم بالرئاسة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
