أعلن المجلس الأعلى للدولة الانتهاء من اختيار المترشحين لشغل المناصب السيادية في جلسته المعلنة اليوم لاختيار 5 شواغر ضمن ملف المناصب السيادية.
وكان مجلس الدولة قد صادق الأسبوع الماضي على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية.
5 مناصب فقط
وأجاز المجلس في جلسته 7 مترشحين لمنصب “نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي” وهم: “سليمان العزابي، وعبدالمجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد اسموعة، وميلاد الساحلي، وساسي السائح”.
كما أجاز المجلس -بشكل استثنائي- 8 مترشحين لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـ “تساوي الأخيرين في عدد الأصوات” وهم “رياض منصور، وميلاد عمران، وجازية المسماري و محمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس طيب، و عماد بوخارمة” .
أما عن منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” فأجاز المجلس 7 مترشحين وهم: ” صلاح الدين الكميشي، و يحيى الجديد، والعارف الخوجة، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد درياق”.
وعن منصب رئيس ديوان المحاسبة فإن الترشح كان من نصيب: “محمد تكالة، وعادل كرموس، ورضا قرقاب، وعلي النقاصة، وامحمد الزكار، وحمزة حمّير، وأحمد ضو” .
وفيما يتعلق بمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية فأجاز المجلس 7 مترشحين وهم: “خالد ضو، وخالد البيباص، ورضا برقي، و عبدالحليم أبوظهير، و صلاح أبوزويليمة، وأيمن الصادي، وأحمد البوزيدي” .
كيف تتوزع المناصب السيادية؟
وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها هي 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13″ تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية والقاضي بتولي” إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة٫ بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 منهم من الـ 7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ 3.
وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ 15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة “طرابلس وبرقة وفزان” والـذي، حُسم منها منصب النائب العام لـ “الصديق الصور” والمحكمة العليا التي يترأسها “عبدالله أبو رزيزة” مؤخرا.
المصدر: ليبيا الأحرار + المجلس الأعلى للدولة
