بينها فندق وعمارة سكنية وقطعة أرض.. ملف أصول ليبيا في “إفريقيا الوسطى” يثير جدلا حكوميا

في إحاطته أمام ” المنفي” .. “ديوان المحاسبة” يوصي باتخاذ إجراءات وقائية لحماية استثمارات ليبيا الخارجية

دعا رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك” المؤسسات السيادية في الدولة إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات ” الوقائية” لحماية الاستثمارات الليبية في الخارج.

جاء ذلك في اجتماع حضره رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ونائبه “عبدالله اللافي” ، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار ” علي محمود” بحثوا خلاله الملفات التي تخص استثمارات وأملاك الدولة بالخارج التي تتعرض للمخاطر في بعض الدول وما الآليّة التي يجب اتباعها بالخصوص.

ونوه ” شكشك” إلى ضرورة إعادة النظر في الاستثمارات غير المجدية للدولة الليبية وإعادة تقييمها، لا سيما في ظل ارتفاع مصاريف التقاضي، واستمرار القيود على المؤسسة الليبية للاستثمار.

من جهته أوصى رئيس المجلس “محمد المنفي” بضرورة متابعة هذا الملف، وتكثيف الجهود لمعالجة ما تتعرض له الاستثمارات بما لا يضر بمصلحة المؤسسة وتقديم إحاطة مفصلة عن الاستثمارات الخارجية وسُبل إيجاد حلول لها ومعالجتها لأداء عملها على أكمل وجه.

أزمة “إفريقيا الوسطى”
وتوزع الأصول الليبية على عدد كبير من الدول في شكل ودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية، حيث تعرض الجزء الموجود منها في إفريقيا الوسطى للبيع عبر مزاد علني والذي رفض مؤخرا من قبل الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية.

واتهمت الشركة موظفا سابقا بالاستيلاء على إدارتها في إفريقيا الوسطى، بعدم تسليمه مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة تكليفه.

وقال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” أنه لا يستغرب ما آلت إليه أوضاع استثمارات ليبيا في إفريقيا الوسطى وصولا إلى صدور الإعلان بمصادرة الأصول الليبية وبيعها بالمزاد العلني.

وتمتلك الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية “فندقا وعمارة سكنية وقطعة أرض” حصلت عليها ليبيا مقابل قروض منحتها للدولة الإفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007″.

وتتبع الشركة المعنية للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتضم 550 شركة منتشرة في قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ويبلغ إجمالي ما تملكه نحو 67 مليار دولار أمريكي.

المصدر: ديوان المحاسبة + ليبيا الأحرار+ الشركة الليبية للاستثمارات في إفريقيا

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة