“المناصب السيادية”.. ماراثون المواقع السبعة بين البرلمان والدولة

أعلن المجلس الأعلى للدولة عن البدء في نشر العرض المرئية للمترشحين للمناصب السيادية.

تأتي هذه الخطوة بعد انسداد سياسي وجلسات متتالية للمجلسين حول مسألة اختيار المناصب السيادية، وسط اتهامات من “مجلس النواب” ورئيسه “عقيلة صالح” بعدم الرد من قبل المجلس “الاستشاري” حول المناصب السيادية.

آلية الاختيار

هذا وصادق مجلس الدولة على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، في جو ساده حالة من الشد والجذب داخل أروقة المجلس بشأن أولوية 3 ملفات هي القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وتغيير السلطة التنفيذية.

لا وجود لجدول زمني

وفي هـذا الصدد، قال عضو المجلس الأعلى للدولة “حسن حبيب” للأحرار إن المجلس منوط به اختيار 7 مترشحين لخمسة من المناصب السيادية، على أن تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 منهم من الـ 7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ 3.

كما أوضح عضو المجلس “ناجي مختار” للأحرار، أنه لا يوجد جدول زمني محدد وأن الإنجاز فيما يخص المناصب السيادية منوط بالتنسيق بين المجلسين لتنفيذ خطوات اختيار المناصب السيادية.

ليست كل المناصب

وذكر المجلس أن المناصب السيادية المنوط بها اختيار مرشحيها هي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مفوضية الانتخابات، نائب محافظ المركزي، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن يراعَى في قَبول المترشحين شروط قوانين المؤسسات المترشحين لها إلى جانب اتفاق “بوزنيقة” الذي قسم المناصب السيادية على الأقاليم التاريخية الثلاثة.

وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ 15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة “طرابلس وبرقة وفزان” والـذي، حُسم منها منصب النائب العام لـ “الصديق الصور” والمحكمة العليا التي يترأسها “عبدالله أبو رزيزة” مؤخرا.

اتفاق بوزنيقة:

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13″ تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية والقاضي بتولي” إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

المصدر: ليبيا الأحرار + المجلس الأعلى للدولة

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة