أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن إجراء خبراء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا زيارة إلى طرابلس هذا الأسبوع.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا بحاجة ماسة إلى العدالة ومساءلة الجناة وجبر الضرر.
وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن البعثة ستقدم تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس القادم.
وفي يونيو 2020 أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا منذ عام 2016 من قبل جميع الأطراف المحلية.
وجددت بعثة تقصي الحقائق دعوتها للأفراد والمجموعات والمنظمات لتقديم معلومات ووثائق جديدة أو تكميلية تتعلق بجميع أعمال العنف في ليبيا.
وحول المقابر الجماعية في ترهونة، أكدت بعثة تقصي الحقائق أن مليشيات الكاني ارتكبت جرائم ضد الإنسانية متمثلة في الإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري ضد سكان ترهونة.
وتضيف البعثة أن العديد من الأفراد يتحملون مسؤولية جنائية، منهم عناصر من ذوي الرتب الدنيا في الكانيات والمليشيات المرتبطة بها.
وتابعت البعثة أن جرائم ترهونة أدت إلى إيذاء عائلات بأكملها، من خلال قتل أفراد الأسرة الذكور، الذين كانوا المصدر الرئيسي للدعم الاقتصادي للأسرة، وما ترتب على ذلك من صدمة وخوف وإفقار لأفراد الأسرة المتبقين بمن فيهم الأطفال.
وكانت البعثة أعلنت عن جمعها أدلة إضافية من 103 مقابلات مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وذكرت البعثة أن الأدلة تشمل بعض الانتهاكات التي تم توثيقها منها الهجمات المباشرة على المدنيين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب وانتهاكات الحريات الأساسية والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين.
المصدر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
