قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن عقيلة صالح رفض التوقيع على تفاهمات القاهرة وإن وراء ذلك أطراف لاترغب في توافق المجلسين، بحسب قوله.
الوثيقة الدستورية
المشري وخلال تصريحات لقناة المسار أرجع سبب تراجع “عقيلة” إلى تعرضه إلى ضغوطات إقليمية ودولية ماجعله يغير من موقفه في جلسة مجلس النواب، وفق تعبيره.
و أضاف المشري أن الخلاف لايزال مستمرا على مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين، مجددا موقفه بعدم قبوله ترشحهم.
وحول الوثيقة الدستورية، قال المشري إنه لا توجد أرضية صلبة للتوافق مع مجلس النواب وإن أزمة الثقة ماتزال موجودة، مشيرا إلى أنه لا يحق للمجلس إصدار أي وثيقة دستورية منفردا.
وأبدى المشري استعداده للتوافق مع عقيلة حول الإعلان الدستوري وإمكانية تعديله، لافتا إلى أن الخلاف ليس بين رئيسي المجلسين وإنما بين تيارين سياسيين، بحسب قوله.
كما اتهم المشري رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح برفضه للاستفتاء على مشروع الدستور واصفا إياه بـ”المغتصب” لمنصبه.
وعن دور البعثة الأممية أكد المشري أنها لن تستطيع حل مشكلة القاعدة الدستورية والنقاط الخلافية فيها باعتباره خلاف مجتمعي على حد تعبيره.
السلطة التنفيذية والانتخابات
وأوضح المشري أنه لا يمكن إتمام ملف “المناصب السيادية” دون السير بالقاعدة الدستورية أو معا بالتوازي، مشيرا إلى أن التفاهمات بينه وبين عقيلة حول السلطة التنفيذية ليست صفقات بل تفاهمات حول متطلبات العملية الانتخابية.
وألمح المشري إلى توافقات مع عقيلة حول إمكانية تشكيل حكومة مصغرة تتولى أزمة البلاد باعتبار أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين على حد قوله.
ودعا المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالتقديم مثل أي مترشح آخر للحكومة المزمع النظر فيها.
وطالب المشري في تصريحاته بضرورة إيجاد حلول حقيقية لأن “خليفة حفتر” يستطيع منع إجراء الانتخابات وفق تعبيره.
المصدر: تلفزيون المسار
