أعلن مكتب النائب العام إقفال 37 مصنع تعبئة مياه، وإحالة أصحابها إلى التحقيق، جراء عدم مطابقتها المواصفات المطلوبة للعمل.
جاء هذا القرار بعد جولة تفتيشية لوكلاء النيابة العامة على معامل تكرير وإنتاج المياه، وذلك رفقة جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي.
وأوضح مكتب النائب العام أن المعامل المقفلة تفتقد للاشتراطات الصحية واشتراطات التعبئة والتخزين والتسويق والعرض.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة أخذت العينات اللازمة لإجراء تحليل الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه، وسماع أقوال القائمين على هذه المعامل.
مكتب النائب العام
