في تقريرها السنوي.. هيومن رايتس ووتش تطالب بتسليم سيف القذافي وتصف نظام العدالة في ليبيا بـ”الضعيف”

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ليبيا ملزمة قانونيا بتسليم سيف الإسلام القذافي.

المنظمة وفي تقريرها السردي عن أحداث 2022 أوضحت أن المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، ما زال هاربا وعلى السلطات الليبية تسليمه فورا إلى لاهاي.

وأكد التقرير أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مدد تفويض البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا في يوليو إلى تسعة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد لينتهي عملها في مارس المقبل من العام الجاري.

مقابر ترهونة

وأشار التقرير إلى أن مكتب النائب العام بالتعاون مع الجهات المعنية تعرف على هوية 120 جثة من أصل 259 جثة استخرجت من مقابر ترهونة ، مشيرا إلى فتح النائب العام 280 قضية جنائية في جرائم قتل غير مشروع، وتعذيب، واختفاء قسري، وسطو مسلح، وعمليات خطف في المدينة.

وعن أوامر القبض فأصدر المكتب 376 أمر ضبط وإحضار من 10 أوامر دولية إلى جانب 20 شخصا محبوسين احتياطيا.

المحتجزون قضائيا

واعتبر التقرير أن نظام العدالة الجنائية لايزال ضعيفا، مشيرا إلى وجود مخاوف جدية بشأن الإجراءات الواجب إجراؤها لتنظيم أطر نظام العدالة.

وتابع التقرير أن القضاة والمدعين العامين والمحامين عرضة لمضايقات الجماعات المسلحة وهجماتها، لافتا إلى أن وزارة العدل احتجزت حتى أكتوبر من العام الماضي أكثر من 11 ألف مدان بينهم 55 امرأة، و6 آلاف آخرين احتياطيا بينهم 113 امرأة بنسبة زيادة بلغت 40% عن العام الماضي.

المهاجرون واللاجئون

وذكر التقرير أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين محتجزون تعسفا في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى احتجازهم من قبل مهربين ومتاجرين بالبشر، حيث يتعرضون للعمل القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والابتزاز، والاعتداءات الجنسية.

وأشار التقرير إلى استمرار الاتحاد الأوروبي في التعاون مع قوات حرس السواحل الليبي التي ترتكب الانتهاكات من خلال توفير الدعم المادي والتقني والمراقبة الجوية لكي تعترض آلاف الأشخاص وتعيدهم إلى ليبيا في ظروف تعسفية، مشيرة إلى اعتراضها لأكثر من 16 ألف شخص حتى أغسطس من العام الماضي.

المصدر: تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش