دعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية جميع القطاعات والوحدات الإدارية بضرورة تزويدها بتقرير الإيرادات والمصروفات عن عام 2022، في أجل أقصاه 15 يناير من الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الطلب لفتح اعتمادات شهرية مالية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة، وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء لسنة 2022 على أساس جزء من 12 من الإنفاق الفعلي المالي 2022 .
وأكدت الوزارة أنها ستلجأ لحجب مخصصات الباب الثاني عن كل قطاع أو وحدة يثبت عدم التزامها بما جاء في البيان.
كما طالبت المالية في بيان آخر، بموافاتها ببيانات تفصيلية عن الحساب المصرفي الدولي iban، لكافة الحسابات المصرفية المقيدة بأسماء القطاعات والوحدات الإدارية ( المتحركة والموقوفة) في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ المراسلة.
المصدر: وزارة المالية
