أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على ضرورة تكليف مكتب استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط العام الماضي لضمان أعلى معدلات الشفافية.
جاء ذلك أثناء اجتماع بينهما، بحثا من خلاله ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022، ومسألة دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية.
وذكرت منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى الخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية، وكيفية ضمان التوزيع العادل لمشروعات التنمية.
وأوضحت المنصة بأن الدبيبة والكبير أكدا على تفعيل دور المكاتب الاستشارية الدولية لمتابعة ضمان التنفيذ للمشروعات الكبرى.
وتأتي مطالبة “الدبيبة” تزامنا مع إعلان المصرف المركزي عن حجم الإنفاق العام للدولة الليبية لعام 2022 والذي بلغ 127 مليار دينار.
يشار إلى أن المصرف المركزي كشف عن حجم الإنفاق العام للدولة الليبية لعام 2022 والذي بلغ 127 مليار دينار، بزيادة 41 مليار دينار عن عام 2021.
المصدر: منصة حكومتنا + المصرف المركزي
