اتفق رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية “حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية”، حسب بيان مشترك موقع باسميهما.
وقال عقيلة والمشري، إن البيان جاء تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، و”استشعارا للمسؤولية الوطنية وتقديرا منهما للظروف الحالية”، حسب تعبير البيان.
وختم بيان عقيلة والمشري، أن موقفهما جاء طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعا المجلس الأعلى للدولة إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.
وجاء ذلك عقب إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية، الذي اعتبره شأنا دستوريا ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
وفي رسالة وجهها إلى عقيلة صالح، أوضح المشري أن إجراء مجلس النواب يزعزع الثقة التي قال إنهم يحاولون بناءها بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.
المصدر: بيان مشترك لرئيسي مجلسي النواب والدولة
