وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة خطابًا رسميًّا إلى رئيس مجلس النّوّاب عقيلة صالح، ينبّهه فيه إلى ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستوريّة عُليا في مدينة بنغازي، الّذي صدر بالمخالفة للنّصوص الدّستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسين، بحسب قوله.
وقال المشري في خطابه إنّ عملية التّواصل بين رئاستي المجلس وأعمال اللّجان المشتركة بين المجلسين تُعتبر كلّها معلّقة إلى حين إلغاء القانون المشار إليه.
للأمر ذاته، بعث المشري خطابًا رسميًّا إلى رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه وأعضاء الهيئات القضائية، يشيرُ فيه إلى خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا الذي صدر عن مجلس النّوّاب.
ووصف المشري في رسالته للسلك القضائي أن هذا الفعل محاولة من محاولات غير بريئة ومتكرّرة للزّجّ بالقضاء الليبي في التّجاذبات السياسية.
وشدد المشري على أن الآثار المترتبة على القانون المعيب المشار إليه قد تودي بالبلاد ووحدتها، وتجرها إلى مزيد من الانقسام والتّشظّي، وتضرّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، وفق قوله.
وأكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة يرفض رفضًا قاطعًا هذا القانون، ويؤكد على بطلانه، وهو والعدم سواء، داعيا في خطابه إلى عدم العمل به أو تسمية أيّ من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة.
المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة
