تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خطة مصلحة التسجيل العقاري؛ حيث أكد على ضرورة استمرار عمل المصلحة بما لا يمس القرار رقم ( 102) لسنة 2011م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي حينها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل أن خطة المصلحة ستعمل على القيام بعدد من الخدمات التي أصبحت أساسية ولا تمس القرار، أهمها تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون وتعتبر الخطوة الأولى لعودة مصلحة التسجيل العقاري.
كما عرض السني الصعوبات والمشاكل التي تواجه 76 إدارة خدمية على مستوى ليبيا، وعدد من الفروع الرئيسية وخاصة بعد توقف عن العمل بما يزيد عن 10 سنوات.
ووفق منصة الحكومة، فقد أصدر الرئيس تعليماته بتقديم الدعم اللازم للمصلحة لتنفيذ خطتها التطويرية، مؤكدا على ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالأضرار بعمل المصلحة، ويكون عمله وفق ما يمنحه له القانون.
المصدر: منصة حكومتنا
