بعد طعن السويحلي وآخرين في تكليف النائب العام.. الأعلى للدولة يؤكد صحة إجراءات التكليف

يستمر الجدل حول دستورية تكليف النائب العام من قبل مجلس النواب في قراره 2 لسنة 2021

طعن السويحلي ورفاقه
بدأ الخلاف ينشب بتقدّم أعضاء مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي ومصطفى التريكي ونعيمة الحامي ويوسف الأحيول لدى المحكمة العليا بالطعن في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021، بشأن تكليف الصديق الصور في منصب النائب العام.

أعضاء النيابة يردون
في المقابل حذر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام طرابلس والنيابات التابعة له من المساس بمرفق القضاء أو شخوص القائمين على تسييره بصفة عامة، وشخص النائب العام الصديق الصور بصفة خاصة، وفق تعبيرهم.

وقال الأعضاء في بيان لهم، إن الطعن الدستوري في القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف الصديق الصور نائبًا عامًا ستكون له عواقب وخيمة لن تحمد عقباها، وفق قولهم.

وأشار الأعضاء إلى أن هذا الطعن يعطل جهود النائب العام فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين، وتطوير القدرات المهنية لوكلائه من أعضاء النيابة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية من مقار ومواصلات، سهلت لهم أداء المهام المنوطة بهم، رغم قصر مدة توليه لهذا المنصب.

ووصف البيان المتقدمين على الطعن في ولاية الصديق الصور بمعاول الهدم والأبواق المأجورة مضيفة أن حججهم واهية وأن الغرض الحقيقي من ورائها النيل من تلك الجهود التي كشفت فسادهم وحدت من سلطانهم الزائف، بحسب قولهم.

لجنة حقوق الإنسان تتضامن مع الصور
كما أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس في بيان، التضامن مع مكتب النائب العام والمستشار الصديق الصور.
واستنكرت اللجنة – في بيانها – تصاعد ما سمته “حملات الإساءة والتطاول الممنهجة” على السلطات القضائية، والتشكيك في شرعية رؤساء هياكلها والتي تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي، وفق قولها.

دفاع نقيب المحامين
وذكرت وسائل إعلامية محلية تقدم نقيب المحامين عبد الرؤوف قنبيج للدفاع عن النائب العام المستشار الصديق الصور في الطعن المقدم ضده أمام المحكمة العليا.

الأعلى للدولة يتدخل ضد أعضائه
أعقب هذه الردود تدخل من المجلس الأعلى للدولة؛ حيث أكد المجلس تمسكه بصحة كامل الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام.

وأوضح المجلس في بيان له، أنه سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم 12 أبريل 2021، التي أقرت بضرورة أن يحترم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا الاستقلال التام للسلطة القضائية.

وأضاف الأعلى للدولة أن الآلية احترمت أيضا قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء لتطبيقها على طلبات الترشح، على أن يكون دور مجلسي النواب والدولة قبول أو رفض هذا الترشح طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي الليبي.

وأشار الأعلى للدولة إلى إحالة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للدولة التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصور بواقع 12 صوتا من أصل 14، داخل مجلس النواب في جلسة رسمية حيث وافقوا على اختياره نائبا عاما، فيما وافق الأعلى للدولة أيضا على اختيار “الصور” بحضور 84 عضوا وموافقة 55 مقابل 4 أصوات رافضة و25 امتنعوا عن التصويت.

وجرى انتخاب “الصور” من بين 8 من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب.

وكان “الصور” يشغل قبل ذلك منصب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام لسنوات.

يشار إلى أن الصديق الصور اعتذر في 2014 من المؤتمر الوطني العام عن تكليفه بمنصب النائب العام وإعادة تعيين بديلاً عن النائب العام السابق عبد القادر رضوان لبلوغه سن التقاعد، معللا ذلك بحرصه على تجنب خلق أزمة والتسبب في شرخ داخل المؤسسة القضائية والعدلية، أو أي انقسام داخل المؤتمر الوطني العام حينها، و لعدم انطباق شروط النائب العام عليه، بحسب القوانين واللوائح المنظمة للسلك القضائي، وفق قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة