قالت إذاعة فرنسا الدولية إن محكمة استئناف باريس أقرت هذا الأسبوع لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة “أميسيس” الفرنسية بالتواطؤ في أعمال تعذيب من خلال بيع برنامج للمراقبة الإلكترونية لنظام القذافي.
وأضافت إذاعة فرنسا الدولية أنه تم اتهام اثنين من قادة “أميسيس”، مما يجعل الشركة متواطئة في الانتهاكات في ليبيا، وأشارت إلى أن المصادقة على لوائح الاتهام والتي جاءت بعد قرابة 10 سنوات على فتح التحقيق القضائي تعد مصدر أمل للأطراف المدنية.
ولفتت الإذاعة الفرنسية إلى فتح تحقيق قضائي في باريس في 2013، بعد شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، و في 2021 تم اتهام الشركة الفرنسية بالتواطؤ في أعمال التعذيب، وكذلك أربعة من مديريها التنفيذيين السابقين.
وقالت الإذاعة إن الأمر انتهى بـ”أميسيس” بالاعتراف بتوقيع عقد في عام مع السلطات الليبية 2007، في سياق التقارب الدبلوماسي مع فرنسا، لكن وفقًا للشركة لم تجعل معداتها التي بيعت للقذافي من الممكن مراقبة المجتمع المدني بأكمله في ليبيا.
وبدأت هذه القضية في 2011، عندما اكتشف صحفيون من وول ستريت جورنال وثائق في مركز مراقبة طرابلس، والتي بموجبها تم تزويده من قبل الشركة الفرنسية بنظام تحليل حركة المرور على الإنترنت لرصد الرسائل التي يتم تبادلها هناك.
المصدر: إذاعة فرنسا الدولية
