أعلنت مصر، أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري مع اليونان، فيما انتقدت تركيا توقيع أثينا لمذكرة التفاهم.
ووفق المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ غريب، فقد نصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري.
وأعرب غريب عن اعتزاز القائد العام للقوات المسلحة بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص لقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين.
في المقابل، وصفت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها بالتناقض الخطير، موضحة أن اليونان تبرم مذكرة تفاهم مع مصر بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي تدفع أثينا طالبي اللجوء الأبرياء إلى بحر إيجة معرضة حياتهم للخطر في انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، أن مناطق البحث والإنقاذ في البحر هي مساحات خدمة لإنقاذ حياة الإنسان وهذه المناطق ليست مناطق سيادة وفقا للقانون الدولي.
وأشار بيلغيتش إلى أن القواعد المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ حددتها اتفاقية هامبورغ لعام 1979، وأنه وفقا للاتفاقية تلتزم الدول بالتعاون في حالة تداخل مناطق الخدمة مع بعضها البعض”، وفقا للبيان.
وتابع بيلغيتش أن مناطق البحث والإنقاذ التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجة والمتوسط وأخطرت المنظمة البحرية الدولية بها، تتداخل مع بعضها البعض بحسب البيان.
وذكر المتحدث باسم الخارجية التركية أن اليونان تجنبت دائما التعاون مع تركيا بشأن هذه القضية، ورفضت مقترحات الاتفاقية التي قُدمت في الماضي لأن اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية، حسب قوله.
وقال بيلغيتش إن هذا النهج لليونان هو موقف غير قانوني يتعارض مع اتفاقية هامبورغ لعام 1979، لذلك لا يمكن أن نُضفي على مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر معنى يتجاوز هذه الحقائق، وفقا للبيان.
وأشار بيلغيتش إلى أن الدافع الرئيسي وراء توقيع اليونان على مذكرة التفاهم هذه هو رغبتها في التغطية على الحقائق المذكورة، مضيفا أن محاولة اليونان رسم سياستها الداخلية والخارجية في إطار معارضة تركيا هي جهد عقيم لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بها، وفقا للبيان.
يشار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر منذ يومين أن مطلبهم الوحيد من مصر لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط نريد إرساء السلام في المنطقة.
وأضاف أردوغان، أن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري في قطر، بوجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، كانت خطوة أولى نحو مزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وفي القاهرة، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الاثنين، بأن السيسي تصافح مع الرئيس التركي بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على “عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين”.
وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر، لكن تلك المباحثات لم تصل حتى الآن إلى تسوية لنقاط الخلاف القائمة بين البلدين، بشأن العديد من الملفات المتعلقة بالبحر المتوسط والأزمة الليبية والوضع في سوريا وغيرها.
والخلافات بين أنقرة وأثينا، لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تاريخية في ظل تشكيك تركي في شرعية سيادة اليونان على الجزر في بحر إيجة وشرق المتوسط، وخاصة تلك القريبة من السواحل التركية.
وتشكل القضية القبرصية منذ عام 1974، وأزمة اللاجئين، والحدود البرية والبحرية، ومسجد “آيا صوفيا”، أهم القضايا الجوهرية في الخلافات بين أنقرة وأثينا، ولكن الأبرز وخاصة بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، هي منطقة شرق المتوسط.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار + CNN + عربي21
