نشأت المحكمة العليا الاتحادية بقانون الـ 10 من نوفمبر 1953، الذي عدل بمرسوم صادر في 3 نوفمبر 1954، واتخذت منذ ذلك التاريخ شكل ومسؤوليات المحكمة الدستورية واضطلعت بوظائف محكمة النقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة القضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع، بالنظر إلى حاجة البلاد آنذاك إلى جهة قانونية متخصصة وذات خبرة في تفسير القوانين ومراجعتها قبل إصدارها من الحكومة الاتحادية، وحكومة الولايات.
وأسند المشرع منذ البداية للمحكمة العليا سلطات نافذة، وجعل قراراتها ملزمة للمحاكم الدنيا وجميع السلطات في ليبيا، ولذلك نص قانون المحكمة العليا في مادته (28) على أن “تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في ليبيا”.
ورغم التعديلات على قانون المحكمة العليا في 25 أكتوبر 1969 بعد انقلاب سبتمبر آنذاك، ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1982، ثم بالقانون رقم 17 لسنة 1994، ثم بالقانون رقم 8 لسنة 2004، إلا أن اختصاصات المحكمة العليا حاليا وتنظيم أعمالها، وبيان دورها على رأس الهرم القضائي في ليبيا، لم يتم إلا بالقانون رقم 33 لسنة 2012، بعد ثورة 17 فبراير.
ولم تصدر اللائحة الداخلية للمحكمة العليا، إلا عام 2004 بقرار من جمعيتها العمومية في 28 يوليو 2004، ثم تعديله في 5 مارس 2005، وقد تضمن تنظيم عمل الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وبيان اختصاصاتها والإجراءات أمام دوائر المحكمة العليا، وإجراءات الطعون الدستورية، وإجراءات الفصل في تنازع الاختصاص، والأحكام المتناقضة، وإجراءات العدول عن المبادئ التي تقررها دوائر المحكمة العليا.
واستنادا إلى القانون رقم 6 لسنة 1982 نصت المادة 15 منه على إلحاق نيابة النقض بالمحكمة العليا، وكان النائب العام هو الذي يحضر جلسات دوائر المحكمة العليا، وقد تناوب على رئاسة نيابة النقض منذ إنشائها 11 نائبا عاما، آخرهم الصديق الصور الذي تسلم مهامه في 3 مايو 2021 من سلفه إبراهيم مسعود الذي كان قائما بأعمال النائب العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة بالأغلبية على تعيينه في 25 أبريل من العام نفسه وإثر انتخابه من مجلس النواب بالإجماع من بين 8 مرشحين.
وكان رئيس المحكمة العليا يؤدي القسم إثر تعيينه أمام الملك زمن المملكة، وأمام الجمعية العمومية في عهد القذافي
وأمام المؤتمر الوطني بقانون معدل في 2015، ثم أمام البرلمان بقانون حديث عام 2022، ويقع مقر المحكمة في بنغازي أو طرابلس منذ بداية إنشائها، بينما حصر المؤتمر الشعبي العام مقرها في طرابلس منذ 1982، وفي ديسمبر 2014 غبر البرلمان الحالي مقر المحكمة إلى مدينة البيضاء بعد قراها حله آنذاك.
أما صلاحيات تعيين رئيس المحكمة فكانت حصرا للملك إضافة إلى مستشاريها، وعقب انقلاب 1969 تولى مجلس الثورة هذه المهمة، ومنذ 1982 أصبح المؤتمر الشعبي العام هو الذي يتولى التعيين وكذلك فعل المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في أعقاب ثورة فبراير، أما صلاحية العزل فهي للجهات نفسها التي قامت بالتعيين.
وفي آخر تعيين لرئيس المحكمة العليا قرر مجلس النواب منتصف سبتمبر الماضي تعيين المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس عقيلة صالح، وتمت عملية الاستلام والتسليم من خلفه المستشار محمد الحافي في الـ25من الشهر نفسه.
