دعت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل “إيمانويلا ديل ري” إلى إشراك المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من ليبيا وتشاد والنيجر في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار غير المشروع؛ بما في ذلك الاتجار بالبشر.
وشددت “ديل ري” في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية على هامش المؤتمر الإقليمي للأمن الحدودي بين ليبيا والساحل، على ضرورة أن تكون المجتمعات الحدودية بطلة برامج دعم إدارة الحدود، خاصة وأن الحدود غالبا ما تقسم السكان الذين ينتمون إلى نفس المجموعات العرقية إداريا فقط وفق تعبيرها.
وأوضحت “ديل ري” أن هناك برنامجا للاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو لفائدة السلطات المركزية يشمل أيضا المجتمعات الحدودية وهو حاليا في مرحلة التنفيذ، ولفتت إلى وجود مشروع لدمج مكونات قبائل جنوب ليبيا في شرطة الحدود وليس من السهل تطبيقه لكن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيزه.
وأشارت وكالة نوفا إلى أنه منذ 2011، غذت الأزمة في ليبيا صراعا بين القبائل على غرار الصراع بين التبو وأولاد سليمان للسيطرة على الطرق العابرة للحدود التي تمر عبرها البضائع والماشية، وكذلك المهاجرون والسجائر والمخدرات والأسلحة، وهي منطقة صحراوية شاسعة تقع على حدود الجزائر والنيجر وتشاد.
المصدر: وكالة نوفا الإيطالية
