قال بيان، لثلاثين منظمة ليبية تعنى بحقوق الطفل، إن الأطفال في ليبيا يعاملون -جنائيا- معاملة البالغين، مشيرة إلى أن القاصرين سواء كانوا ليبيين أو مهاجرين غير نظاميين يتم احتجازهم في سجون البالغين باستثناء بعض الحالات.
وأكد البيان على أن مؤسسات الدولة فشلت في تفعيل وتطوير القوانين الخاصة بحقوق الأطفال، لافتا إلى تراجع في ممارسات حقوق الطفل في ليبيا، في ظل تعثر العملية السياسية، لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد أربعة عقود من الحكم التعسفي.
وتناول البيان الأطفال فاقدي السند والمصابين بأمراض مثل فقدان المناعة المكتسبة، مبينا أنهم مازالوا ممنوعين من التسجيل في السجل المدني والإيواء في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
ونوه البيان إلى أن مستوى حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية والسلامة الجسدية في غاية الضعف خصوصا عندما يكون الضحية من أطفال العمال والمهاجرين في ليبيا حيث رصدت المنظمات الحقوقية عشرات الشكاوى ضد وقوع تحرش واعتداء جنسي على أطفال العمال والمهاجرين من قبل أجانب وليبيين.
وأكد البيان على أن أطفال الطوارق مازالوا يعانون من أجل الحصول على رقم وطني رغم كل الوعود التي قطعتها الدولة منذ ما قبل العام 2011 حيث أصدر المؤتمر الشعبي العام حينها قرارات تؤكد حقهم في تسوية أوضاعهم.
وأوصت المنظمات الموقعة على البيان الجهات المعنية بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال وعدم معاملتهم كبالغين مؤكدة على ضرورة تأهيل عناصر الشرطة الذين يتعاملون مع الأطفال أثناء ضبطهم أو التحقيق معهم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، حيث صادقت وانضمت إليها جميع الدول الأعضاء في باسثناء الولايات المتحدة الأمريكية، كما يوافق يوم 20 نوفمبر تاريخ “الإعلان عن حقوق الطفل” عام 1959.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
