بعد التنسيق مع “بلاك ووتر” لدعم حفتر.. السلطات المالطية تتحدث عن أخطاء من النيابة أدت إلى تبرئة تاجر السلاح “جيمس فينيش”

أكدت صحيفة “تايمز أوف مالطا” أن السلطات المالطية لن تستأنف قرار تبرئة تاجر السلاح “جميس فينيش” و4 من موظفيه من مزاعم انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على ليبيا بعد أن أدت سلسلة من الأخطاء الفادحة إلى فشل القضية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت تبرئة “فينيش” وموظفيه من انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا الشهر الماضي، حيث ساعدوا مجموعة من المتعاقدين العسكريين الخاصين على السفر إلى ليبيا لتنفيذ مهمة لصالح خليفة حفتر وفقا لتقرير أممي، وعلى الرغم من خطورة القضية لم يتهم تاجر السلاح المالطي ومن ومعه.

وأوضحت “تايمز أوف مالطا” أن ذلك كان بسبب فشل الادعاء في إثبات أن الزوارق ومحركاتها الخارجية التي زود بها “جميس فينيش” بعض المتعاقدين مع حفتر لإجلاء فريق من المرتزقة من بنغازي إلى فاليتا في 2019، كانت مدرجة في قائمة العناصر التي تحتاج إلى تصريح حكومي قبل إرسالها إلى ليبيا.

وقالت الصحيفة إنه منذ صدور حكم المحكمة الشهر الماضي، عقدت الشرطة والمسؤولون الحكوميون عددا من الاجتماعات في مكتب النائب العام لمناقشة استراتيجية قانونية للطعن في القرار، لكن القضية أغلقت الجمعة الماضية بسبب “سلسلة من الأخطاء الفادحة” ارتكبتها النياب ، وبالتالي لم يكن هناك أساس للاستئناف.

وكانت محكمة مالطية قد قضت الشهر الماضي بأن زوارق “جيمس فينيش”، ليست من بين قائمة البضائع المحظور توريدها إلى ليبيا، مشيرة إلى اتهامه و4 من موظفيه سابقا بانتهاك لائحة الاتحاد الأوروبي التي تحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير معدات لأي شخص أو كيان أو هيئة في ليبيا.

وأوضحت “تايمز أوف مالطا” وقتها أن التحقيقات التي أجرتها فرقة مكافحة الإرهاب في مالطا بدأت في يوليو 2019، عندما وصل Manta-1وهو واحد من الزوارق القابلة للنفخ إلى مالطا يضم حوالي 20 شخصا، وقد كشفت الأمم المتحدة فيما بعد أنهم جزء من عملية “أوبوس” التي قادها رئيس شركة بلاك ووتر لدعم حفتر في الاستيلاء على طرابلس.

وأشار خبراء أمميون في تقرير صدر في مايو 2020 ونشرته وكالة الأنباء الألمانية وقتها إلى عملية سرية جرى التخطيط لها وتنفيذها في 8 دول من شركتين بشكل أساسي مقرهما الإمارات العربية المتحدة، وضمت 20 شخصا على الأقل من أستراليا وفرنسا ومالطا وجنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة، نقلوا إلى ليبيا من الأردن بذريعة إجراء أبحاث علمية.

وفي أكتوبر 2020 نشرت مجلة رولينغ ستون الأمريكية تقريرا بعنوان “حروب إريك برينس الخاصة” كشفت فيه النقاب عن تخطيط حفتر للانقلاب على حكومة الوفاق الوطني في 2019 في أحد المقاهي بالقاهرة وقد عرض خطة بقيمة 80 مليون دولار تستخدم طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز كوبرا اتش واحد وطاقم مرتزقة أجانب لقتل 11 شخصا من معارضيه.

وأكدت “رولينغ ستون” وقتها أن حفتر أعطى الضوء الأخضر لعملية “بروجكت أوبوس” بحلول 18 يونيو 2019، لكنها واجهت عقبات عندما ارتابت السلطات الأردنية ورفضت بيع مروحيات لهذه المجموعة التي تضم 5 بريطانيين وأفريقيين وأستراليين وأمريكي والذين كانوا متوجهين إلى ليبيا تحت غطاء دعم مشاريع تطوير الطاقة.

ومع فشل تسليم المعدات العسكرية التي حددها العقد، أكدت رولينغ ستون أن حفتر كان غاضبا الأمر الذي عجل بهروب المرتزقة في قوارب مطاطية إلى مالطا واعتقالهم من قبل السلطات المالطية، ومنذ ذلك الحين فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في عملية بروجكت أوبوس في محاولة لمعرفة من كان يضخ الأموال لدعم انقلاب حفتر ومن كان ينظم العملية من الخارج.

المصدر: تايمز أوف مالطا + ليبيا الأحرار

Total
1
Shares
مقالات ذات صلة