شددت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز” على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، والضغط لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن.
نخبة حاكمة لا تشبع
ودعت “وليامز” في تقرير نشره معهد بروكينغز الأمريكي بعنوان: “بعد مرور عامين على اتفاقية وقف إطلاق النار.. ليبيا لا تزال على رأس الأولويات”، إلى مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عملها مع الهيئات المدنية بشأن نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها وإصلاح قطاع الأمن.
وقالت المستشارة الأممية السابقة إن خارطة الطريق الانتخابية تعد جزءًا لا يتجزأ من دعم مطلب الشعب الليبي المشروع بإجراء انتخابات وطنية وكبح شهية النخبة الحاكمة “التي لا تشبع” للسلطة التنفيذية المؤقتة وردع اللجوء إلى استخدام القوة من قبل أولئك الذين يرغبون في أخذ الأمور بأيديهم.
انقلاب حفتر وسوء نية الدبيبة
وأكدت “وليامز” أن معضلة الديمقراطية في ليبيا تتجلى من خلال الخوف من أن بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين إذا تم انتخابهم ستعود الديكتاتورية، حيث لا يزال شبح معمر القذافي يطارد البلد الذي حكمه لمدة 42 عامًا، كما يتضح من الدخول المفاجئ إلى السباق الرئاسي العام الماضي لسيف الإسلام القذافي.
ولفتت “وليامز” إلى أن ترشح خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أثار جدلًا عميقًا، حيث تسببت محاولة الانقلاب التي قام بها حفتر في أبريل 2019 في مقتل عدد كبير من المدنيين في غرب ليبيا، بينما تصرف الدبيبة بسوء نية من خلال انتهاك التعهد الذي قطعه خلال ملتقى الحوار السياسي في فبراير 2021 بأنه لن يقدم نفسه كمرشح للرئاسة.
حفتر وراء توقف المسار الدستوري
وأوضحت “وليامز” أن إنتاج الأساس الدستوري للانتخابات توقف في الآونة الخيرة بسبب إصرار حفتر على لغة تسمح للمرشحين بالاحتفاظ بجنسية ثانية (في حالته الأمريكية)، وقالت إنه يمكن لمجلسي النواب والدولة إنهاء العمل الذي بدأ في القاهرة في مارس 2022 من خلال الضغط الدولي المنسق.
وقالت “وليامز” إنه إذا استمر المجلسان في التعطيل، فيجب النظر في آلية بديلة لإنتاج الأساس الدستوري، ولمعالجة معضلة “الفائز يأخذ كل شيء” يجب التفكير في انتخاب -على الأقل في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية- مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص، حيث يمثل كل عضو إحدى المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا.
عقوبات دولية ضد المنتهكين
ودعت “وليامز” في تقريرها إلى فرض عقوبات أو التهديد بفرض عقوبات على الليبيين المتورطين في الفساد ومنتهكي حقوق الإنسان، ولفتت إلى أن إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول يمتلكون تشريعات يمكن اعتمادها لفرض عقوبات اقتصادية ومنع دخول مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
وأكدت المستشارة الأممية السابقة أن الإدارة الشفافة والمسؤولة لعائدات النفط الليبي ظلت هدفًا بعيد المنال نظرًا لمقاومة الليبيين وبعض الجهات الفاعلة الدولية على حد سواء لإلقاء الضوء على التدفقات المالية، وطالبت بالضغط على مصرف ليبيا المركزي للوفاء بوعوده لتنفيذ نتائج التدقيق الدولي الذي تيسره الأمم المتحدة.
عملية برلين إطار صلب لليبيا
وشددت “ستيفاني وليامز” على ضرورة استمرار عملية برلين التي بدأت رسميًا في يناير 2020، رغم الانقسامات الحالية في مجلس الأمن الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأشارت إلى أن بنية برلين تظل إطارًا صلبًا للمشاركة الدولية مع الليبيين من خلال مجموعات العمل الدولية الأربع.
وأكدت “وليامز” أهمية أن تحظى المصالحة الوطنية (المكلف بها محليًا المجلس الرئاسي ودوليًا الاتحاد الإفريقي) بدعم أكثر ووضع الضحايا في قلب العملية، ولفتت إلى أن قانون العدالة الانتقالية في البلاد في طور التعديل، بينما يستمر عمل بعثة تقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة.
إدارة بايدن والملف الليبي
أما بالنسبة لواشنطن، فقالت المستشارة الأممية السابقة إن إدارة بايدن تحتاج إلى إعطاء الأولوية لملف ليبيا بشكل كامل، رغم ما سمته الإرث الرهيب لبنغازي والرأي الراسخ بأن ليبيا هي مشكلة أوروبية أكثر، وأضافت أنه لا ينبغي أن يخضع الملف لأولويات وعلاقات سياسية أخرى في المنطقة.
وأشارت “ستيفاني وليامز” إلى أن الولايات المتحدة وضعت ثقلها بقوة وراء جهود وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك ترحيبها بالممثل الخاص الجديد عبد الله باتيلي، وأكدت أن إدراج ليبيا في قانون الهشاشة العالمية يوفر فرصة للولايات المتحدة لتقديم الدعم للبلديات الليبية، من بين أولويات أخرى.
ودعت “وليامز” إلى الحفاظ على دور واشنطن في الملف الاقتصادي نظرًا لما سمتها التهديدات المستمرة من قبل مختلف الجهات الليبية بوقف إنتاج النفط إذا لم يتم تلبية مطالبهم، وأوضحت أن وجود النفط الليبي في السوق يُعد ضرورة استراتيجية، ولكن يجب ضمان الشفافية والمساءلة عن كيفية إدارة عائدات النفط.
المصدر: معهد بروكنغز الأمريكي
