قال موقع بوليتيكو، إن اتفاقية أنقرة وطرابلس للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الليبي، جاء في وقت محموم تجري فيه اليونان وتركيا وقبرص انتخابات العام المقبل، وهو ما يلقي بمخاطر زيادة تصاعد الروح الوطنية لدى الناخبين في المزيج الجيوسياسي لشرق البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح الموقع في مقال تحت عنوان “اتفاق الطاقة الليبي يزيد من مخاطر الصراع بين تركيا واليونان”، أن اتهام وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، تركيا باستغلال الوضع المضطرب في ليبيا لزيادة زعزعة الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإقامة هيمنة إقليمية، وتحذير أردوغان من أن قواته قد تنزل فجأة ذات ليلة، رفع حدة الخطاب بين البلدين إلى مستويات مقلقة.
وتعليقا على هذا التوتر بين اليونان وتركيا بسبب اتفاقية الأخيرة مع ليبيا، نقل الموقع عن الأستاذ في قسم شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا ريان جينجيراس قوله، إن هذا لا يعني أن الحرب وشيكة أو محتملة، لكن المواجهة العسكرية أصبحت الآن أكثر احتمالا.
وقال أستاذ القانون الدولي نائب وزير التربية والتعليم اليوناني “أنجيلوس سيريجوس”، إن أردوغان الذي لا يحظى حزبه بدعم الأغلبية، يهدف إلى الحصول على بعض الأصوات من حزب الخير القومي، وهذه الفرصة يمكن أن تتاح له إما من قبل اليونان أو سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة قد لا تهدف إلى قتل أي شخص، ولكن سلوكها المتطرف يمكن أن يقودهم إلى الحرب.
من جهته حذر السفير التركي في أثينا بوراك أوزوجرجين، من أن الأمور يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة، منبها إلى أنهم يجب أن يكونوا متيقظين خاصة في ظل الانتخابات المرتقبة في المنطقة العام المقبل، وما تثيره من نقاشات ساخنة ونزاعات جديدة، بحسب ما نقل عنه الموقع.
واعتبر السفير التركي رفض اليونان وبعض دول المنطقة لاتفاقية بلاده الأخيرة وما قبلها في 2019 مع ليبيا، من قبيل الكيل بمكيالين قائلا إنها لا ينبغي أن تكون صدمة لليونانيين، الذين أطلقوا تحالف “3+1” من أجل مشروع خط الأنابيب الخاص بهم مع قبرص وإسرائيل بمباركة الولايات المتحدة، في محاولة لإخراج تركيا من معادلة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتعليقا على وصف بعض دول حوض المتوسط لاتفاقية تركيا مع حكومة الدبيبة بغير الشرعية، تساءل السفير التركي كيف يكون مشروعا لإيطاليا ومصر ومالطا ومجموعة من الدول الأخرى توقيع عشرات الاتفاقيات مع نفس الحكومة في الآونة الأخيرة، وليس شرعيًا لتركيا.
واستدرك كاتب المقال بموقع بوليتيكو، أنه على الرغم من التوترات المتصاعدة، فإن الجانبين التركي واليوناني يقولان إنهما على استعداد للتحول إلى الحوار لحل خلافاتهما، وإذا لم يتمكنا من الاتفاق فسوف يسعيان إلى التحكيم في النزاع البحري في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مشيرا إلى أن المشكلة هي أن اليونان لا تقبل النقاش إلا حول المناطق البحرية، بينما تريد تركيا معالجة مجموعة أوسع من الموضوعات مثل السيادة على الجزر وتجريدها من السلاح.
المصدر: موقع بوليتيكو الإخباري
