أكدت النيابة العامة لليبيا الأحرار حبس وزير الخارجية السابق بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام أثناء توليه الوزارة.
وأوضح مكتب النائب العام، أن وزير الخارجية المفوض ارتكب عددا من المخالفات، من بينها إصدار تعليمات غير مشروعة للبعثة الليبية في تركيا، ما تسبب في صرف أكثر من مليون و900 ألف دولار في غير الغرض المخصص لها.
واتهمت النيابة الوزير المفوض “محمد سيالة” بارتكاب مخالفات إدارية وبإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين و850 ألف دولار، إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة، بحسب مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
