أمرت النيابة العامة بحبس 3 موظفين بجامعة المرقب احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت التهم الموجهة إليهم بتزوير الوثائق الرسمية؛ والاستيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال، وتعمدهم تزوير عقود عمل لأعضاء هيئة تدريس مغتربين.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين حصلوا عبر العقود المزورة والمعاملات المالية المتعلقة بها، على منفعة بلغت 513 ألف دينار بعد تمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها.
وتعود أطوار القضية حسب مكتب النائب العام، إلى تسلم نائب النيابة العامة بالمكتب بلاغا من عضو هيئة تدريس بجامعة المرقب، تجاه بعض القائمين على إدارة الشؤون المالية في الجامعة، وبالتحقيق مع المتهمين ثبت قيامهم بالجرائم المبلغ عنها.
المصدر: مكتب النائب العام
