البث المباشر
10815 أفقي | نايل سات

بعد قرار منح حقوق خاصة لأولاد الليبيات المتزوجات من أجانب.. هيومن رايتس: القرار تمييزي ويجب أن يتكافأ أبناء المرأة الليبية مع أبناء الرجل الليبي

قالت الباحثة المختصة في الشؤون الليبية بهيومن رايتس ووتش “حنان صلاح” إن قرار حكومة الوحدة الوطنية الذي يمنح كافة الحقوق للأولاد غير المواطنين المولودين لنساء ليبيات، لا يضمن حق أولاد المرأة الليبية في الحصول على الجنسية أسوة بأولاد الرجل الليبي.

وأوضحت “صلاح” أنه من دون الجنسية الليبية، يواجه أولاد النساء الليبيات غير المواطنين صعوبات، منها الحصول على وثائق الهوية، كما أن حقوقهم المدنية والسياسية محدودة للغاية، فهم ممنوعون من التصويت في الانتخابات ومن الحصول على وظائف حكومية.

ولفتت “صلاح” إلى أن النساء الليبيات تواجهن عقبات في الحصول على رخصة للزواج من غير الليبيين، بينما لا يواجه الرجال الليبيون أي قيود على الزواج من غير الليبيات، وتمنح الجنسية تلقائيا لأولادهم، ويمكن لزوجاتهم غير الليبيات الحصول عليها بسهولة.

وأضافت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” “حنان صلاح” أن النساء الليبيات يواجهن أيضا تمييزا آخر حول القضايا المتعلقة بالزواج والميراث والطلاق، وأكدت أنه ليس لديهن حماية قانونية حقيقية ضد العنف الأسري والجنسي وفق تعبيرها.

وقالت “صلاح” إن التمييز الجندري يتعارض مع الإعلان الدستوري لسنة 2011، الذي يضمن أن يكون “الليبيون سواء أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الجنس أو النسب”، كما أنه ينتهك التزامات ليبيا الدولية بعدم التمييز ضد المرأة وأولادها.

وشددت “صلاح” على ضرورة أن يكون قرار حكومة الوحدة الوطنية إجراء مؤقتا إلى أن تقوم السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب بتعديل قانون الجنسية، وأكدت أهمية حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان المساواة وعدم التمييز ضد النساء الليبيات وأبنائهن.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

Total
0
Shares
Related Posts