أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الصحارى أبوسليم، والمسؤول عن استلام الصكوك المصرفية في الفرع، وعضو في المجلس البلدي مرادة، حبساً احتياطياً.
وقال مكتب النائب العام إنه تبين بعد التحقيق أن عضو المجلس البلدي قدَّم نفسه إلى وزارة الحكم المحلي بصفة عميد المجلس البلدي مرادة؛ فاستلم صكاً مصرفياً قيمته 310 الآف دينار؛ ثم قدَّمه إلى فرع مصرف الصحارى؛ وأنجز عملية تحويل القيمة إلى حساب مصرفي يخضع لسلطته قبل انقضاء مواعيد المقاصَّة المصرفية.
وأكد المكتب أن العضو تحصَّل من ذلك على منافع مادية غير مشروعة بمساعدة القائمين على إدارة العملية المصرفية، الذين تعمَّدوا فتح حساب مصرفي للمتهم دون مراعاة ضوابط فتح حسابات جهات الإدارة المحلية، وصرفوا قيمة الصك مع علمهم أن مصرف الصحارى ليس هو المصرف المسحوب عليه، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
