دعا حزب العدالة والبناء مجلسي النواب والدولة إلى سرعة إنجاز القاعدة الدستورية التي تؤسس للانتخابات، مطالبا عقيلة والمشري بعدم تقديم ما عداها من ملفات شائكة قد تعطل هذا الاستحقاق الوطني المهم أو تعقده.
وفي بيان بخصوص المؤتمر الصحفي المشترك بين عقيلة والمشري في الرباط والذي وصفه بالحدث بالمفاجئ، وردا على مبادرتهما لبحث ملف المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، قال الحزب إن شرعية وقوة المناصب السيادية تنبثق من شرعية المجلسين الحاليين، وأن أي تغيير فيها بهدف توحيدها أو لأي هدف آخر دون تجديد السلطة التشريعية قد يفاقم الأزمة السياسية ويعقد المشهد السياسي برمته، وفق البيان.
وأوضح الحزب أن أي تغيير سلس في المناصب السيادية ينبغي أن يتم في إطار تجديد الشرعية المنبثقة عنها هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه من الأسلم المضي قدما نحو مرحلة مستقرة دائمة، لكي لا تدخل البلد في دوامة تعدد الحكومات والمراحل الانتقالية المتعاقبة، انطلاقا من مبدأ التغيير الشامل المتأتي عبر عملية انتخابية عامة، بحسب البيان.
وأكد حزب العدالة والبناء، أن الأصل أن تنصب كافة الجهود الوطنية في سبيل إجراء انتخابات وطنية ناجحة ومقبولة النتائج، تلبية لآمال وتطلعات الليبيين للخروج بالوطن من أزماته الخانقة، من خلال تسيير عملية انتخابية تجري في أقرب وقت ممكن، وفق بيانه.
المصدر: بيان حزب العدالة والبناء
