اتفق رئيسا مجلس النواب والأعلى للدولة، على تنفيذ مخرجات اجتماعات بوزنيقة فيما يتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك بعد اجتماعات احتضنتها العاصمة المغربية الرباط بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بينهما، قال عقيلة صالح إنه اتفق مع عقيلة صالح على أن تكون هناك حكومة واحدة، واستئناف الحوار بين المجلسين في أقرب وقت.
من جانبه، ذكر المشري أنهما أكدا على ضرورة توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام الحاصل، واستمرار التشاور بشأن الإجراءات اللازمة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وكان وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة قد اختتما في يناير 2021 اجتماعاتهما في أبوزنيقة بالاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
وكان مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية من حصة إقليم برقة، وديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية العليا للانتخابات لإقليم طرابلس، على أن تكون المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد لإقليم فزان.
المصدر | ليبيا الأحرار
