نقل مركز “أوراسيا ريفيو” للدراسات والبحوث الأمريكي عن دراسة لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، أن متوسط الخسارة السنوية من التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا يقدر بـ1.2 مليار دولار.
وأضاف المركز في تقرير له أن هذه الخسارة تمثلها مافيا تهريب المهاجرين التي تدر سنويا حوالي 236 مليون دولار، إضافة إلى حوالي 30 مليون دولار من تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع قلة السيطرة الفعالة على الأراضي الشاسعة في ليبيا، مشيرا إلى أن قيمة تجارة السلاح الليبي في فترة ما بعد القذافي تراوحت بين 15 و30 مليون دولار سنويا.
وأكد المركز أن تهريب النفط يشكل 20% من دخل الميليشيات، قائلا إن كميات من النفط الليبي تقدر قيمتها بين 750 مليون دولار ومليار دولار يتم تهريبها إلى مالطا كل عام، مشيرا إلى أن الشرطة الإيطالية اكتشفت في 2017، مجموعة كانت تقوم بتهريب الوقود بشبكة مافيا إيطالية، وتم بيع ما لا يقل عن 30 مليون يورو من الديزل في محطات الوقود الأوروبية.
وقال مركز “أوراسيا ريفيو” للدراسات والبحوث الأمريكي إن هناك تحويلات تتم خارج سيطرة مصرف ليبيا المركزي وتقدر بنسبة 10% بوسائل غير مشروعة من خلال عمليات غسيل الأموال وإصدار فواتير مزورة لعمليات التجارة الخارجية، مؤكدا أن ذلك يجعل من الصعب على الحكومة مراقبة التحويلات المالية للعمال المهاجرين وفق تعبيره.
وقال المركز إن السلام في ليبيا سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة تصل إلى 162 مليار دولار، وفقًا لدراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان “السلام في ليبيا: فوائد لدول الجوار والعالم”، وتؤكد الدراسة أهمية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل داخل ليبيا.
