قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، إن تركيا وليبيا يجمعهما التكامل الاقتصادي، وبإمكان البلدين عبر التوافق فيما بينهما تجسيدا لمبدأ “رابح ـ رابح”.
وأفاد الغويل في مقابلة مع الأناضول، بأن إعادة بناء ليبيا التي يحتاج فيها للكثير من الخدمات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن تركيا لديها الخبرات والتطور العلمي لذلك، حسب وصفه.
وأضاف الغويل أنه من المهم أن تتسم العلاقات التركية الليبية بالتكامل في كافة مناحي الحياة سواء في مجال التعليم أو التجارة أو الاقتصاد أو القطاع الخدمي أو الصحة أو البنية التحتية والطرق والطاقة وغيرها.
وأشار الغويل إلى لدى البلدين الكثير من القيم والمعرفة والموارد للاستفادة المشتركة، بالإضافة إلى الضابط التاريخي الديني الوسطي، معربا عن أمله في رؤية ليبيا بمستوى تركيا من حيث بنيتها التحتية وتطورها ودورها الفاعل في العالم، حسب قوله.
ليبيا عنصر ربط
كما أعرب الغويل عن أمله أن تغدو ليبيا شريان الحياة لإفريقيا، وتكون نقطة للتجارة الحرة، لا سيما أن لها حدودا مع عدة دول عربية وإفريقية وتعتبر بوابة للقارة السمراء، لافتا إلى أن أنقرة بحاجة إلى سوق، وليبيا ستكون الرابط الحقيقي بين تركيا والدول العربية والإفريقية المحاذية لليبيا.
وأوضح الوزير أن ليبيا مفتوحة على العالم، ولكن ثقافة المستهلك فيها وهواه يراوحان بين تركيا ومصر، مضيفا أن ليبيا قد تحتاج لاستيراد بعض الموارد من دول أخرى لكن السوق الحقيقية مصرية وتركية.
وذكر الغويل أن الأمور بدأت تتعافى وبدأ المسؤولون في كافة الدول يشعرون بأهمية ليبيا موحدة وأن تكون رابط خير بين الدول المؤثرة إقليميا.
تنفيذ العقود المبرمة
ولفت الغويل إلى أن الشركات التركية مرتبطة مع ليبيا بعقود لا يمكن تجاهلها، مؤكدا وجوب العمل على إحياء هذه العقود وتنفيذها مع مراعاة الجوانب الفنية والتقدم الزمني وضوابط جودة العمل.
وأضاف الغويل أن الشركات التركية حقها مكفول للعمل في ليبيا، وفق ثقافة الاستهلاك وما تحتاجه ليبيا فعلا، وذلك بالتوافق مع المكونات الإقليمية الأخرى، كلٌ فيما يخصه ويناسبه.
مركز إقليمي للتجارة
وأكد الغويل أن ليبيا قادرة على أن تكون منطقة عبور لأكبر حركة تجارية في الشرق الأوسط، وهي أكثر دولة مؤهلة لذلك، نظرا لاتساعها الجغرافي البالغ مليونا و760 ألف كيلومتر مربع، وطول سواحلها الذي يصل إلى نحو ألفي كيلومتر، وكوادرها البشرية ذات الخبرة في الاقتصاد والصناعة والخدمات فضلا عن استعدادها لتقبل الآخر.
كما أشار الغويل إلى أن الليبيين شعبا ومسؤولين حريصون على أن تكون أرضهم معبرا يعود بالفائدة لليبيا وشركائها، نحن نؤمن بالشراكة الحقيقية وفق مبدأ رابح ـ رابح، وأن نكون عنصر خير وسلام في جلب الخبرة والتقنية والتطور والمعرفة”.
وبخصوص إعادة إعمار ليبيا، أكد الغويل أنهم في الفترة الحالية بحاجة إلى 100 مليار دولار وذلك للبنية التحتية الأساسية الأولية والتي تسمح لمقومات قيام دولة.
وبيّن الغويل أن القطاعات الأكثر أولوية في إعادة الأعمار هي، الطاقة والطرق والجسور والسكن والصحة والتجارة والمعلوماتية والتعليم.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، ذكر الغويل أن القوانين الليبية ذات الصلة تعد من بين الأفضل في العالم مشيرا إلى تحديثها عام 2010.
المصدر: وكالة الأناضول
