أكدت محكمة النقض الفرنسية في 7 سبتمبر قرارات محكمة الاستئناف في باريس التي ألغت حكمًا بقيمة 452 مليون يورو كان قد صدر سابقًا ضد ليبيا.
وبحسب موقع “كيرتس” فإن الإلغاء أتى بعد أن نجحت ليبيا في إثبات وجود مؤشرات احتيال “جدية ومحددة ومدعومة بالأدلة” في اتفاقية التسوية التي أدت إلى صدور قرار التحكيم في الأصل.
وقد بدأت شركة سوريليك وهي شركة فرنسية قضية تحكيم في محكمة التحكيم الدولية ضد دولة ليبيا في مارس 2013 بعد نزاع يتعلق بإنفاذ اتفاقية أبرمها الطرفان في عام 2003.
كما قدمت الشركة الفرنسية مستندًا ادعت أنه اتفاق تسوية يوجب على ليبيا أن تدفع مبلغ 230 مليون يورو لشركة سوريليك في غضون 45 يومًا، وعلى أساسه أصدرت هيئة التحكيم قرار التحكيم الجزئي بتاريخ 20 ديسمبر 2017، ثم حكمًا نهائيًا في 10 أبريل 2018 يأمر ليبيا بدفع 452 مليون يورو لشركة سوريليك.
وتقدمت ليبيا بطلب إبطال أمام محكمة الاستئناف في باريس ضد كلا القرارين في أوائل عام 2018 على أساس أن اتفاق التسوية المزعوم الذي تم التصديق عليه من قبل هيئة التحكيم قد تم الحصول عليه من خلال وسائل احتيالية.
وفي 17 نوفمبر 2020، أصدرت محكمة استئناف باريس قرارًا بإلغاء قرار التحكيم الجزئي على أساس وجود أدلة داعمة كافية لإثبات أن الوزير الليبي الذي وقع اتفاقية التسوية نيابة عن الدولة قد تواطأ مع سوريليك، ولعدم وجود أي دليل على وجود مفاوضات جوهرية قبل توقيع التسوية.
كما خلصت المحكمة في 17 نوفمبر 2020، إلى أن قرار التحكيم الجزئي يتعارض مع “المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي” وألغته، ومن ثم أصدرت قرارًا ثانيا في نفس اليوم أوضحت فيه أن إلغاء الحكم الجزئي أدى بالضرورة إلى إلغاء الحكم النهائي لأن الأخير يتعلق بتنفيذ الأول.
واستأنفت شركة سوريليك القرارين أمام محكمة النقض، لكنها رفضت حجتها ورأت أن الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين أمام هيئة التحكيم لا تقيد تقييم محكمة الاستئناف لمسألة السياسة العامة الدولية، مؤكدة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس بإلغاء قرار التحكيم الجزئي.
المصدر: موقع “كيرتس”
