في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.. البعثة الأممية تدعو إلى معالجة الظاهرة كجزء من عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق

دعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى معالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، وأعربت عن تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في البلاد.

وأشارت البعثة إلى أنها وثقت حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء.

وقالت البعثة إن مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال بقي غير معروف على مر السنين، فيما احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأُطلق سراحهم فيما بعد بينما عُثِر على مقابر جماعية تضم جثث أشخاص آخرين مفقودين ومختفين.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاختفاء القسري لأي شخص وإن أُفرِج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وأكدت البعثة أن الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين لا يزال يشكل مصدر قلق خطيرا لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة.

وناشدت البعثة السلطات الليبية اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك، ودعت إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة يشارك فيها الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذه الآفة.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة